وافق مجلس الشورى اليوم على مقترح "مشروع نظام التسويق والإعلان" الذي تقدم به الدكتور عبدالله السفياني، وأحيل للدراسة عبر تشكيل لجنة خاصة، وقد حظي بالموافقة للمواءمة قبل سنتين، إلا أن لجنة الثقافة قامت بدراسته مؤخراً وقررت عدم استكمال دراسته، وفي جلسة اليوم حسم المجلس قراره بعد أن استمع لرد مقدم المشروع الدكتور عبدالله السفياني ومداخلات مجموعة من الأعضاء بإسقاط قرار اللجنة؛ حيث ارتأى بأغلبيته تحويل المشروع إلى لجنة مختصة تقوم بدراسته من جديد، مع تنامي الدعايات المسيئة مع أصواتٍ تردد صداها وهي تنادي بضبط وتحسين البيئة في هذا السوق الحيوي الذي يعيش انفلاتًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة.
ويهدف المقترح لتنظيم سوق الدعاية من الاحتكار والتستر التجاري، وفتح الطريق للكوادر السعودية المؤهلة لإدارة هذا القطاع المهم كأحد الروافد المهمة لميزانية الدولة، وإيقاف سيل الدعايات الخادعة للمستهلكين وعدم استخدام المشاهير من قبل الجهات الحكومية للإعلانات وتجويد مخرجاته بالتوعية ومحاسبة المسيء، خاصة مع الانفتاح الرقمي وبروز ظاهرة مشاهير السناب الذين عرفوا بإعلاناتهم.
ويهدف كذلك لجمع شتات المواد المتعلقة بسوق الدعاية ووضعها في نظام موحد يُحتكم إليه أسوة ببعض الدول؛ فهذا التفرّق أوجد فراغًا استغلّه الكثيرون، وأيضًا تبصير المعلنين والمستفيدين بأخلاقيات التسويق وحقوقهم، إلى جانب تأسيس الجمعية الوطنية لمعايير التسويق والإعلان التي ستكون جهة تُنظم هذا السوق وتسدّ ثغراته.
