ألقت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالمسؤولية على حكومة ميانمار، عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في البلاد.
وأشارت، في تقرير جديد، إلى الأزمة المروعة لحقوق الإنسان التي سببتها العمليات العسكرية في ولاية راخين منذ ثلاث سنوات، وما زال يعاني من تبعاتها مئات الآلاف من لاجئي مسلمي الروهينجا خارج البلاد والنازحين داخليًا. وطالبت بالمساءلة عن تلك الجرائم، مؤكدة أن المحاكمات العسكرية التي أجرتها حكومة ميانمار لا تفي بالمعايير الدولية.
ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم، حكومة ميانمار إلى التعاون الكامل مع العدالة الدولية، وضمان العدالة الانتقالية لتحقيق السلام المستدام.
وأدانت ما تتعرض له أقلية الروهينجا في ميانمار من قتل وتعذيب وتدمير الممتلكات، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت حرق قرى بأكملها شمال راخين خلال الشهور الماضية، وإزالة أسماء قرى الروهينجا من الخرائط الرسمية .
وشددت على ضرورة وقف هذه الانتهاكات، وإعادة الأوضاع كما كانت في السابق، والسماح للروهينجا بالعودة إلى ديارهم واستعادة حقوقهم، وتوفير البيئة الآمنة والملائمة لعودتهم.
