أكدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية عدم شرعية الوجود العسكري التركي في الدول العربية، وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط، خاصة من العراق وليبيا وسوريا.
وشدَّد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول للجنة، الذي عُقد اليوم عبر تقنية "الاتصال المرئي"، وشارك فيه معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، على ضرورة اتخاذ التدابير كافة لدفع تركيا إلى التوقف الفوري عن الأعمال العدائية الموجَّهة إلى الدول العربية، بما في ذلك رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة إلى أراضي هذه الدول، وما تقوم به من تغيير ممنهج في البنية السكانية والاجتماعية للمناطق الخاضعة لاحتلالها.
وطالبت اللجنة النظام التركي بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا عبر ما تقوم به من إقامة للسدود على منابع نهرَي دجلة والفرات، الذي أثر سلبًا على الحصص المائية للدولتَين العربيتَين، فضلاً عما يتسبب فيه من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلتا الدولتَين.
ودانت اللجنة أشكال التدخلات التركية العدوانية كافة في الشؤون الداخلية للدول العربية، خاصة في كل من العراق وليبيا وسوريا، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعديًا سافرًا على سيادة الدول العربية، وتهديدًا جديًّا للأمن القومي العربي؛ لكونه يمثل خطرًا على تماسك الدول القومية، ومؤسساتها الوطنية، ويسهم في تعزيز الانقسام الطائفي والديني عبر الانتهاكات العسكرية المباشرة، ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والمرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ ما يتطلب تحركًا عربيًّا ودوليًّا لمواجهة هذه الأنشطة الخبيثة، والتصدي لها على الأصعدة كافة، ومختلف الوسائل.
وأعربت اللجنة عن تضامنها مع الدول العربية المتضررة من التدخلات التركية، ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لمواجهة تلك السياسات العدوانية، مؤكدة مواصلة الجهود كافة لتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية في هذا الصدد.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة التي ترأسها مصر خلال الدورة المقبلة (155) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
