كتب : أ ش أ منذ 6 دقائق
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، بشأن مصر، قللت بدرجة كبيرة من وسائل الضغط التي قد يمارسها الاتحاد الأوروبي، مضيفة عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر غدا بشأن مصر، أن معظم المساعدات المخصصة لمصر مجمدة بالفعل حاليا بسبب الإصلاحات الديمقراطية التي تعتبر غير كافية من قبل الجهات المانحة.
وتحت عنوان "هل يمتلك الاتحاد الأوروبي الوسائل للضغط على مصر ماليا؟"، أشارت الصحيفة إلى اللقاء الذي عقده سفراء 28 دولة أوروبية أمس للإعداد لاجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية، في محاولة لتحديد استجابة مشتركة للأزمة السياسية في مصر، وتحديد وسائل الضغط المتاحة.
وكشفت "لوموند" أن من بين الخيارات التي يجري النظر فيها تجميد المساعدات التي أعلن عنها الأوروبيون لمصر قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مذكرة بأن الأوروبيين قرروا في نوفمبر الماضي تخصيص مساعدات إضافية لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، منها 2 مليار تدفع من قبل بنك الاستثمار الأوروبي و2 مليار من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لتضاف إلى حزمة المساعدات التي تبلغ 450 مليون يورو للفترة 2011-2013، مشيرة إلى أن القطريين الذين تبنوا وروجوا ومولوا مختلف فروع جماعة الإخوان المسلمين بما في ذلك مصر، زادوا مساعداتهم لمصر بعد انتخاب مرسي، حيث خصصت الدوحة مبلغ 3.7 مليار يورو لمصر، بالإضافة إلى شراء سندات مصرية بقيمة 2.25 مليار يورو، إلا أن قطر لم توقف مساعداتها حتى الآن.
وأوضحت أنه من بين الجهات المانحة الرئيسية لمصر تأتي الإمارات والكويت والسعودية، الذين خصصوا مبلغ تسعة مليارات يورو لمصر بعد وقت قصير من الإطاحة بمحمد مرسي.
وأبرزت "لوموند" في مقالها التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي أمس، وأكد فيها أن بلاده مستعدة لتجديد المساعدات لمصر، لتعويضها عن تجميد محتمل لأموال الاتحاد الأوروبي، كاشفة النقاب عن أن الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لا يتحدثون بصوت واحد حيال الوضع في مصر، ففي حين أن الدنمارك أوقفت مساعداتها الثنائية مع مصر التي تعادل 4 ملايين يورو، ودعت شركاءها إلى أن تحذو حذوها، فإن ألمانيا تفضل وقف شحنات الأسلحة.
ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون العسكري بين مصر والاتحاد الأوروبي، فإن مساعدات الأخير بلغت في الفترة ما بين 2009 إلى 2011 ما يقدر بـ140 مليون يورو، وهو ما لا يقارن بالمساعدات العسكرية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار سنويا.
