بدأت اليوم أعمال الدورة "106" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي افتراضياً "عن بعد" على مستوى كبار المسؤولين برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء، والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف عبدالمحسن الطيار، حيث من المقرر أن يرفع كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى المجلس على المستوى الوزاري يوم غد الخميس افتراضياً برئاسة وزير المالية بدولة الكويت.
وشارك في أعمال الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسن بن شويش الشويش.
وأعرب رئيس الاجتماع في كلمته الافتتاحية عن سعادته بأن تترأس دولة الكويت أعمال الدورة "106" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم والدول العربية في ظل تفشي جائحة كورونا هي مرحلة تتطلب منا بذل المزيد من التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق التكامل العربي المشترك في كل المجالات.
وأوضح "الطيار" أن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه المنبثقة عنه دوراً أساسياً في تحويل المشاريع والبرامج إلى واقع ملموس، وذلك من خلال التعاون والجهود المشتركة بين الدول العربية الأعضاء وجامعة الدول العربية ومؤسسات ومنظمات العمل العربي.
ويناقش كبار المسؤولين اليوم مشروع بنود جدول الأعمال والتوصيات الخاصة بها والمرفوعة من اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتضمن المشروع 8 بنود منها، الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة في دورته العادية "31"، والتعامل مع تبعات جائحة كورونا، وتقديم الدعم للدولة اللبنانية اقتصادياً واجتماعياً لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت في ضوء المقترحات المقدمة من مؤسسات العمل العربي المشترك، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2020.
ويتضمّن مشروع جدول الأعمال تقارير وقرارات المجالس الوزارية العربية المتخصصة خاصة قرارات مجالس وزراء الصحة والسياحة والشباب والرياضة والكهرباء والشؤون الاجتماعية.المجلس الاقتصادي العربي
