عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، اجتماعاً مع الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، حيث تناول الاجتماع أهمية قيام الاتحاد بدور فاعل فى تصحيح صورة ما يحدث فى مصر الآن، خاصة لمجتمع الأعمال بدول الاتحاد الأوروبى.
وقال الوزير إن الحكومة حريصة على استخدام جميع الأدوات المتاحة لتوصيل الحقائق لدى المجتمع الدولى خاصة مجتمع الأعمال حتى لا يتأثر الوضع الاقتصادى بالمعلومات المغلوطة التى تتبناها بعض الأطراف، لافتاً فى هذا الصدد إلى تكليفه لجميع مكاتب التمثيل التجارى بالخارج والتى يصل عددها إلى 58 مكتبًا فى 52 دولة بعقد اجتماعات كثيفة مع منظمات الأعمال التجارية والصناعية بكل دولة لشرح أبعاد الموقف المصرى فى التعامل مع الأزمة الراهنة، والتأكيد على قوة وصلابة الاقتصاد المصرى، بما يمتلكه من بنية أساسية قوية تؤهله لمواجهة مثل هذه الأزمات، والتغلب عليها بسرعة، مع التركيز على حرص الحكومة فى المحافظة على جميع الاستثمارات داخل السوق المصرى.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول أيضا دور اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى وكذا.
تنفيذ بعض البرامج المشتركة بين مصر ودول الاتحاد فى مجالات الصناعة والتجارة، ومنها مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، والذى ستبدأ المرحلة الثانية منه خلال المرحلة القريبة المقبلة.
ومن جانبه أكد الدكتور نادر رياض أن الاتحاد قام خلال الأيام القليلة الماضية بدور كبير فى عرض الحقائق على المجتمع الأوروبى لشرح حقيقة الموقف المصرى من الأحداث الجارية حالياً، حيث تم تعميم خطاب موحد لحوالى 3200 منظمة أوروبية شملت إتحادات غرف التجارة والصناعة، وأيضا البرلمان والمفوضية الأوروبية واتحادات البنوك والمقاولين تناول التأكيد على موقف مصر الواضح من التعامل مع الأزمة الحالية، وكذا قدرتها على مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، وأن الأوضاع فى مصر فى طريقها للاستقرار.
وأضاف رياض أنه استعرض مع الوزير رؤية الاتحاد للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، حيث ترتكز على عدد من المحاور، ومنها تعميق الصناعة المحلية، واستكمال منظومة المواصفات القياسية المصرية، ووضع قواعد عادلة للاستيراد، بالإضافة إلى التصدى للسلع المستوردة متدنية الجودة من دخول السوق المصرى.
ومن ناحية أخرى عقد عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع نفديب سورى سفير الهند بالقاهرة عقب اللقاء تناولت بحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات المشتركة بين البلدين وأهمية فتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الهندية تمثل أحد أهم الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرى والحكومة المصرية حريصة على تذليل جميع العقبات والتحديات التى تواجه الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والهندية بصفة خاصة، لافتاً إلى أن إحدى كبريات الشركات الهندية المستثمرة فى مصر لديها مشروع كبير لإنتاج الكيماويات بمنطقة العين السخنة، وستقوم بإنشاء معهد للتدريب على أحدث تكنولوجيات البوليمرات (كافة المنتجات البلاستيكية)، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من العمالة المدربة فى هذا القطاع الحيوى.
وقال الوزير، إن اللقاء تناول أيضاً أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك، وإعادة تشكيله، ليقوم بدور أكثر فاعلية فى تنمية العمل المشترك بين رجال الاعمال فى كلا البلدين إلى جانب تشجيع المستثمرين الهنود للدخول فى شراكات مع نظرائهم المصريين.
وقد أكد نفديب سورى سفير الهند بالقاهرة، أن هناك رغبة أكيدة لدى الشركات الهندية المستثمرة فى مصر للتوسع فى استثماراتهم، حيث يوجد فى مصر عدد كبير من الشركات الهندية فى مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق العديد من المشروعات الهندية الجديدة خاصة فى قطاعات الكيماويات.
وطالب السفير الهندى وزارة التجارة والصناعة بالمساعدة فى إدخال منتجات الأدوية الهندية إلى السوق المصرى، حيث تمتلك الهند خبرة كبيرة فى مجال تصنيع الأدوية، وهو ما أسهم فى أن يصل حجم صادراتها من الأدوية فى العام الماضى إلى حوالى 40 مليار دولار لمختلف دول العالم، مشيراً إلى إمكانية دخول شركات الأدوية الهندية فى شراكات مع المستثمرين المصريين لإنتاج وتصنيع هذه الأدوية فى مصر.
