أكد الدكتور خالد بن سعد الحبشان، الحاصل على دكتوراه في حوكمة الشركات، أن الأصل ألا تتعارض القواعد القانونية مع بعضها، أي لا تنص أي قاعدة قانونية على أمر، وتنص قاعدة أخرى على أمر يتعارض مع ما تنص عليه الأولى، سواء على مستوى القانون العام أو القانون الخاص.
وقال "الحبشان" لـ"سبق": "كثيرًا ما نرى عند تشريع أي نظام جديد نصًّا نظاميًّا يلغي أي تشريع آخر بنص صريح بأنه (يلغي هذا النظام ما يعارضه من أحكام). وهذا النص كونه يلغي الأنظمة الأخرى نتيجة تضاربها إلا أنه يُبقي جانبًا من الغموض في حال وجود نصوص أخرى في أنظمة أخرى مفعلة، وجارٍ العمل بها".
وتابع: "يقصد بإلغاء نص قانوني إنهاء سريانه، وتجريده من قوته الإلزامية نتيجة إحلال نص قانوني جديد مكانه. والإلغاء يكون إما صريحًا أو ضمنيًّا. والإلغاء الصريح يتم بنص صريح، يتضمنه تشريع لاحق، يقضي بإلغاء التشريع القديم إلغاء كليًّا أو بعض أحكامه. أما الضمني فيكون في صورتَين".
وبيّن أن الصورة الأولى تكون بصدور تشريع جديد، يتضمن أحكامًا قانونية متعارضة مع أحكام قانونية واردة في تشريع سابق، ويستحيل تطبيقهما معًا؛ فعندئذ تكون الأحكام القانونية الجديدة قد ألغت ضمنًا ما تقرر من أحكام قانونية وردت في التشريع السابق. بينما الثانية عن طريق تنظيم الموضوع نفسه من جديد، ويتحقق ذلك عندما ينظم التشريع الجديد تنظيمًا كاملاً موضوعًا معينًا على أسس جديدة، كان التشريع القديم قد سبق ونظمه.
وأشار "الحبشان" إلى أنه في هذه الحالة يعتبر التشريع الجديد قد ألغى التشريع السابق ولو لم ينص صراحة على هذا الإلغاء. وتعليل ذلك هو أن المشرع عندما يعمل إلى وضع تشريع جديد ينظم بصورة كاملة موضوعًا من الموضوعات. وهذا يعني أنه قد استغنى عن أحكام التشريع السابق.
وأضاف: "وبما أنه لم يوضح النظام الجديد ما هي المواد النظامية التي تُلغى في الأنظمة الأخرى على وجه التحديد فإننا نجد استمرار بعض الأجهزة الحكومية في القيام بالمهام المنوطة بها في ظل نظام سابق أو مواد سابقة أُلغيت بعد صدور النظام الجديد لعدم معرفتها بأن مواد النظام الجديد ألغت مواد النظام السابق أو بعضًا من اختصاصاته؛ ما يكلف الدولة الكثير من المال والجهد والوقت نتيجة هذا التداخل التشريعي".
وذكر أن "الأصل هو أن النظام القديم يطبَّق على جميع الأفعال والتصرفات التي وقعت في الفترة التي تمتد بين تاريخ العمل به حتى تاريخ إلغائه، وقد تستمر اتفاقيات تمت في ظل النظام القديم إلى ما بعد صدور النظام الجديد؛ ما يجعل القواعد التي تنظم تلك الاتفاقيات معرّضة للإلغاء لصدور نظام جديد يلغي ما يتعارض معه".
وأشار الدكتور خالد إلى أن تعطل المشاريع الحكومية، خاصة المشاريع الجديدة، قد يكون نتيجة تنازع اختصاص بين بعض الجهات الحكومية لكون النظام الجديد لم يبيّن الأنظمة أو المواد التي تأثرت بعد صدور النظام الجديد بشكل واضح، إنما وُضعت عبارة (يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام)؛ ما ينتج منه ازدواجية في تنفيذ المشاريع المراد تحقيقها؛ إذ إنه لم يحدد ما هي الجهة صاحبة الاختصاص في تنفيذ تلك المشاريع؛ لذا يجب على المشرع أن يمنع ازدواجية الاختصاصات بناء على ما لديه من دراسة أولية تخص هذه الجهات.
وأوضح "الحبشان" أنه بالنظر في تنظيمات الجهات الحكومية نرى تشابهًا في المهام والاختصاصات لجهات حكومية عدة، نراها متشابهة مع وجود فوارق بسيطة. فالصياغة التشريعية يجب أن تأخذ في الحسبان لتشريع أي تنظيمات حديثة نوع الكيان القانوني، واختصاصاتها، والفروقات بين جميع الكيانات القانونية، سواء كانت هيئة أو مركزًا أو برنامجًا.
وكشف أن تضمين النظام عبارة (هذا النظام يلغي ما يتعارض معه) يجعلنا أمام جدل قانوني؛ فقد نجد أن هناك تعارضًا بين نظامين، وكل منهما يناقض ما ورد بالآخر، كأن تكون هناك اتفاقية دولية التزمت بها السعودية ووقّعت عليها، وورد بها تنازع مع أحد الأنظمة؛ ما يجعل هناك صدامًا نظاميًّا يجعل القائم على تنفيذ النظام في حيرة من أمره لتنازع الأنظمة. والحري في ذلك ترك مجال للقائم على تطبيق النظام لإحداث مواءمة بين الأنظمة محل التطبيق، وعدم تقييده بنص يجعل كل نظام يلغي ما يتعارض معه من أحكام؛ حتى لا يكتسب نظام معين أفضلية في التطبيق.
