وجَّه المقام السامي الكريم بإنشاء لجنة وزارية، تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه.
كما تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ المبادرات، ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في الشأن ذاته.
وأكد الأمر السامي تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري، وتحديثه بشكل دوري، وفقًا لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.
كما نص الأمر السامي الكريم على قيام وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية، بمهام تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي.
ونص مضمون الأمر على توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة لإلزام جميع محال البقالات والتموينات بالاشتراطات البلدية المحدَّثة لنشاط البقالات والتموينات بما يضمن تطبيقها ضمن الإطار الزمني المحدد، وإعداد مؤشر لقياس التزام القطاع بالاشتراطات، والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يومًا.
وأُضيف لعضوية اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري التي يترأسها وزير التجارة كلٌ من "وزير النقل ووزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي".
وتم إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر بهدف معالجة التستر التجاري في القطاعات كافة، وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية. كما يواصل البرنامج العمل على تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وخلق بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
