أكدت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عاجز عن حماية النساء في تركيا، وسط الارتفاع الحاد في جرائم القتل التي يتعرضن لها خلال الفترة الأخيرة، وأن توجهاته للانسحاب من اتفاقيات دولية لحماية المرأة من العنف يشجع تلك الجرائم.
وقال تقرير للصحيفة نشرته اليوم الأربعاء: شهد الشهران الماضيان فقط مقتل 63 سيدة تركية، معظمهن على يد أقاربهن أو أصدقائهن، في حين وصل عدد النساء اللاتي تعرضن للقتل العام الماضي إلى 500 سيدة، وهو 4 أضعاف العدد المسجّل للقتلى من النساء منذ عام 2011، وفقًا لما ذكرته منظمة (سنوقف خطط قتل النساء)، في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة التركية نشر أي أرقام تتعلق بجرائم القتل بحق النساء.
وأضافت الصحيفة وفق ما نقله موقع إرم نيوز الإماراتي: بينما ترتفع معدلات جرائم القتل ضد النساء، فإن أنقرة تدرس الانسحاب من اتفاقية دولية تضع توجيهات قانونية واجتماعية لكيفية الحد من العنف ضد النساء؛ وهي اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، في أحدث معيار للحروب الثقافية التركية، ربما يعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الانسحاب من معاهدة المجلس الأوروبي، المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول هذا الأسبوع.
ورغم توجه الحكومة التركية نحو الانسحاب من الاتفاقية، فإن استطلاعات الرأي تعكس موقفًا مختلفًا من المواطنين الأتراك؛ حيث أظهرت مؤسسة الأبحاث "متروبول"، أن 17% فقط يؤيدون انسحاب الحكومة من الاتفاقية، وفقًا لاستطلاع أجرته في يوليو الماضي.
وذكرت تقارير الأمم المتحدة أن 60% من النساء يتعرضن للانتهاكات، بينما أكدت جامعة "قادر هاس" في إسطنبول وفقًا لاستطلاع رأي أن 60% يقولون إن العنف هو المشكلة الأكبر التي تواجه النساء في تركيا.
وختمت الصحيفة تقريرها بما نقلته عن المحامية سيلين ناكيبوغلو، التي قالت: إذا كانت الحكومة ترى أن الاتفاقية تتناقض مع قيمنا، فإنها تقول بذلك إن العنف ضد النساء أمر شرعي، وسوف يؤدي الانسحاب منها إلى تشجيع جرائم القتل المستقبلية.
