جي بي سي نيوز :- أصيب محتجون، مساء الأحد، خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومئات المحتجين، وسط بيروت، في ثاني أيام احتجاجات تطالب باستقالة الحكومة ورئيس الجمهورية، على خلفية كارثة انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية.
وأفاد مراسل الأناضول بأن عناصر من قوات الأمن استهدفت المحتجين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل منعهم من الوصول إلى مبنى مجلس النواب (البرلمان)، مما أدى إلى جرح العديد من المحتجين.
وقال الصليب الأحمر، عبر "تويتر"، إن 11 فرقة تابعة له تعمل على إسعاف ونقل الجرحى.
ويحاول المحتجون تحطيم واقتحام السياج الحديدي باتجاه البرلمان، ويشعلون النيران.
فيما اقتحم محتجون مقري وزارتي الأشغال والمهجرين وسط بيروت.
ويطالب المحتجون باستقالة حكومة حسان دياب ورئيس الجمهورية، ميشال عون، محملين السلطة الحاكمة مسؤولية انفجار المرفأ في 4 أغسطس/ آب الجاري.
وقال مراسل الأناضول إن النائب شامل روكز، حاول الالتحاق بالاحتجاجات في ساحة "الشهداء" وسط بيروت، إلا أن محتجين طردوه، فغادر الساحة.
وشهدت بيروت، ليل السبت، مواجهات عنيفة أدّت إلى مقتل شرطي وإصابة 70 عنصرا وأكثر من 200 محتج وتوقيف 20 آخرين.
وأعلنت السفارة الأمريكية، السبت، "دعمها للمتظاهرين في حقهم بالاحتجاج السلمي"، مطالبة "جميع المعنيين بالامتناع عن العنف".
وعقب اجتماع وزاري جمع دياب وعدد من الوزراء، مساء الأحد، قالت وزيرة العمل، لميا يمين، إنه "لا قرار باستقالة الحكومة".
بينما أعلن كل من وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، ووزير البيئة، دميانوس قطار، الأحد، استقالتهما، على خلفية الانفجار.
وخلف الانفجار ما لا يقل عن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، ونحو 300 ألف مشرد، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر نحو 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
ووفق تقديرات أولية، وقع الانفجار في عنبر بالمرفأ تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
وبينما أعلنت الحكومة، الأربعاء، عن إجراء تحقيق يستغرق خمسة أيام كحد أقصى، تتصاعد دعوات لبنانية إلى إجراء تحقيق دولي، لتحديد أسباب الانفجار والمسؤولين عن هذه الكارثة.
ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
والأزمة الاقتصادية الراهنة هي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، وفجرت احتجاجات شعبية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
وأجبر المحتجون حكومة سعد الحريري على الاستقالة، بعد 12 يوما، وحلت محلها حكومة دياب، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، لكن لم تتوقف الاحتجاجات، نظرا لاستمرار تدهور الأوضاع المعيشية.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في لبنان.
الاناضول
