وصفت قوة حماية طرابلس التابعة لحكومة السراج، تحركات جماعة الإخوان في ليبيا للهيمنة على المناصب القيادية، بأنها ورم ينخر في جسد البلاد.
بيان صدر عن قوة حماية طرابلس ومنشور على صفحتها بموقع فيسبوك، حذر كل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن، بأنها (القوة) لا زالت بالمرصاد لهم، متهمًا الجماعة بـ"إنهاك الدولة والفساد فيها وتخريبها منذ تغلغلها في مفاصل الدولة وحتى يومنا هذا".
وأورد البيان وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية": "لا تزال هذه الفئة الضالة مستمرة في نهجها المُخرب من افتعال للأزمات، وخنق للوطن والمواطن، ومحاربة وتشويه القادة والشرفاء منا؛ ممـن قدموا دماءهم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن".
وأضاف: "تحذر القوة كل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن، فهي كانت ولا زالت بالمرصاد لهم ولأذنابهم المتلونين والفاسدين".
ويأتي ذلك في وقت تتصارع الأجنحة في حكومة السراج للاستحواذ على أكبر نصيب من المؤسسة الليبية للاستثمار؛ حيث بات الأمر جليًّا في التصدعات التي تضرب المجلس الرئاسي بفعل الصراعات بين فايز السراج ونائبيه: الأول أحمد معيتيق، والثاني عبدالسلام كاجمان.
وانعكس العراك في التراشق برسائل تحمل الاتهامات والانتقادات، بالتفرد بالسلطة والاستحواذ على القرارات، فيما يرتبط بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وهي الصندوق السيادي الذي يدير مليارات الدولارات.
ولا يزال المواطن الليبي يقطن إحدى البقاع النفطية الثرية عالميًّا، ومع ذلك يرزح تحت نير أزمات اقتصادية متصاعدة، فهو لا ينجو من تأخر صرف المرتبات، حتى يسقط في هوة الأسعار السحيقة وتدهور سعر صرف الدينار، وما زاد الطين بلة أنه يعاني أزمة نقص كبير في الوقود، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي يوميًّا لساعات طوال.
ودفعت الأوضاع المتردية عددًا كبيرًا من السكان للخروج في مظاهرات ضد فشل حكومة السراج في إدارة الأزمات، إضافة إلى اتهامات بمحاباة مناطق على حساب مناطق أخرى.
وزاد تدخل الميليشيات في الأزمة تفاقمًا وتعقيدًا؛ إذ لجأ كثير منها لاقتحام محطات الكهرباء بقوة السلاح لإجبار العاملين على استثناء مناطقهم من ساعات خفض الأحمال.
ويأتي ذلك في وقت دعم فيه البنك المركزي الليبي، الخاضع لسيطرة الإخوان، نظيره التركي بوديعة تبلغ 8 مليارات دولار مع إلغاء أي فوائد، لمدة 4 سنوات.
