أوضح عضو اللجنة العليا لتطوير المحكمة الجزائية سابقًا المحامي فيصل الشاطري لـ"سبق"، أن قرار النيابة العامة بامتناع الشخص أو تقصيره في توفير أساسيات الحياة لأسرته، عقوبته السجن لمدة تصل لسنة، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال يخضع لعدة أساسيات، وهي ما حثنا ديننا الإسلامي على حفظها وسماها "الضرورات" ومن ذلك:
1- المسكن: وهو للمحافظة على الأسرة وتربيتها تربية إسلامية تحت كنف الوالدين أو أحدهما.
2- الملبس: وهو توفير ما تحتاجه الأسرة من لباس ونحوه.
3- المأكل: وهو جميع ما يلزم الأسرة من أكل وخلافه.
4- التعليم: وهو عدم منع الأبناء من الدراسة وتعليمهم.
وتابع: "وكل هذه الأساسيات الهدف من توفيرها للأسرة، أن ننعم بمجتمع واعٍ ومتعلم ومدرك لفضل هذا الوطن الغالي الذي لم يبخل يومًا على أبنائه من توفير المدارس والجامعات والكليات والمستشفيات، التي أصبحت -ولله الحمد- لا تكاد تجد مدينة أو محافظة أو حتى مركزًا إلا وتجد جميع الخدمات الأساسية متوفرة فيه، بفضل الله تعالى ثم بجهود هذه الحكومة المباركة".
وبيّن: "دأبت الحكومة على النصح والإرشاد للمحافظة على كيان الأسرة السعودية، ومن هذا المنطلق أطلقت النيابة العامة قرارها بالتذكير لمعاقبة مَن يخالف ذلك بالعقوبة الواردة في القرار وهي السجن لمدة تصل إلى سنة في حدها الأعلى؛ وذلك بحسب تقصير الشخص وإهماله وبالغرامة التي تصل إلى 50 ألف ريال، وليعلم المفرط أو المهمل ومن يترك أولاده بلا نفقة أو غيرها أن النظام اليوم يكفل للأبناء حقوقهم كاملة؛ وذلك وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/52، بتاريخ 15/ 11/ 1434هـ.
وختم: "وهذا النظام وإن كان صادرًا قبل 7 سنوات؛ إلا أن النيابة أعادت ذكر القرار من باب الإرشاد والتوعية ونشر الثقافة القانونية لأفراد المجتمع؛ حيث إن عدم توفير احتياجات الأسرة منصوص عليه في المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، والعقوبات تصدر بعد التأكد من البلاغ والوقوف على الحالة المُبلَغ عنها من قِبَل وزارة الوارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحسب اختصاصها الاجتماعي".
