أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص بالاقتصاد العالمي، بأن الحاجة الكبيرة للتمويل الخارجي والاحتياطي الأجنبي المنخفض نسبيًّا يجعلان تركيا غير محصنة ضد الصدمات.
ونشر صندوق النقد الدولي تقرير "الاضطرابات العالمية وأزمة فيروس كورونا المستجد" الذي يتناول أكبر 29 اقتصادًا في العالم والتعاملات الجارية بمنطقة اليورو ومؤشر العملات الحقيقي وتدفق رؤوس الأموال والاحتياطي الدولي.
وفيما يتعلق بالوضع الخارجي للاقتصاديات، أفاد التقرير بأن غموض المشهد سيتواصل إلى حد كبير، وأن الموجة الثانية من الأزمة قد تُقَلِّص قدرة الاقتصاديات النامية على إدارة عجز التعاملات الجارية وقد تخفض ميزان التعاملات الجارية لمصدري السلع، وقد تُعمِّق من التراجع في التجارة الدولية.
ووفق صحيفة "زمان" التركية، أضاف التقرير أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد تَسَبّبت في تراجع حادّ بالتجارة الدولية وخفض أسعار السلع وأوضاع مالية أشد وطأة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد التركي، أكد التقرير أن الحاجة الكبيرة للتمويل الخارجي والاحتياطي الأجنبي المنخفض نسبيًّا؛ يجعلان تركيا غير محصنة ضد الصدمات.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي (IMF) المحدث عن وضع البنوك المركزية حول العالم ومستوى احتياطات النقد الأجنبي، جاءت تركيا مع جنوب إفريقيا ضمن الدول التي تراجعت إلى أقل من حد "كفاية الاحتياطي الأجنبي"، وتتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين.
وكشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي بحلول نهاية شهر فبراير الماضي، بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي؛ ليصل إجمالي الاحتياطي عند 84.4 مليار دولار، متأثرًا بزيادة المعروض من العملات الأجنبية.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية (225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
وفي يونيو الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري، وقال إنه سيشهد انكماشًا بنسبة 5% في عام 2020، ونموًّا بنسبة 5% في عام 2021.صندوق النقد الدولي تركيا
