حرصت السعودية منذ بدء الأزمة اليمنية، على حقن دماء الشعب اليمني الشقيق والابتعاد عن الحل العسكري، وطالما كانت المملكة تعطي القضية اليمنية كل اهتمامها، ليعيش اليمنيون نمط حياة طبيعية مثل بقية الشعوب.
ومن بين أهم المبادرات التي قدمتها المملكة لضمان استقرار الشعب اليمني، هو اتفاق الرياض الذي عقد تحت أعين المملكة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ولم تكتفِ المملكة بوضع الاتفاق وحسب، بل قدمت آلية لتسريع العمل بهذا الاتفاق وما تضمنه من نقاط تنفيذية، تعكس نجاح جهود المملكة السياسية المستمرة منذ توقيع هذا الاتفاق لإيجاد حل توافقي يقبل به طرفا الاتفاق وتمسكها بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع الطرفين بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات والاحتكام إلى الحل السياسي عوضًا عن العسكري.
ويمثل نجاح المملكة في إقناع طرفي اتفاق الرياض بالآلية المقترحة لتسريع العمل بالاتفاق؛ إنجازًا سياسيًّا سيسهم في حقن دماء الشعب اليمني الشقيق، والخروج من الأزمات التي تعانيها اليمن على الصعيد العسكري والأمني؛ مما سينعكس إيجابيًّا على الوضع الإنساني والخدمي والاقتصادي في اليمن.
وقوبل إعلان المملكة عن آلية تسريع العمل باتفاق الرياض بتأييد كبير وإشادة بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة لضمان استقرار الشعب اليمني الشقيق، سواء من بين الأوساط العربية أو الدول الأجنبية.
وحرصت دائماً المملكة على السعي لتجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.
جدير بالذكر أن المبادرة السعودية تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو هذا العام، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.
كما شملت الآلية تكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يومًا، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
ونصت المبادرة على إصدار قرار بتشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.
