"مكافحة الاتجار بالأشخاص" تحدد مؤشرات الاشتباه بهذه الجريمة فيما يتعلق بالأطفال

أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن تجنيد أو تنقيل أو إيواء أو استقبال الطفل بغرض الاستغلال الجنسي، أو استغلال عمله، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق، يُعرف بالاتجار بالأطفال حسب بروتوكول الأمم المتحدة.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن مؤشرات الاشتباه بهذه الجريمة لدى الأطفال، أنهم لا يستطيعون الاتصال بوالديهم أو عائلاتهم، يبدو عليهم الخوف، ويتصرفون بطريقة لا تتفق مع السلوك النمطي للأطفال الذين في عمرهم، ليس لهم أصدقاء في عمرهم خارج نطاق العمل، ولا يذهبون للمدرسة، ولا يستطيعون الحصول على التعليم، ويعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن، ولا يُقدم لهم أكل سوى بقايا الطعام، ويمارسون عملاً غير ملائم للأطفال، ويسافرون وحدهم دون مرافق لهم، أو يسافرون في مجموعات مع أشخاص ليسوا من أقاربهم".

وأضافت: "مصطلح الاستغلال الجنسي يعني أي إساءة استغلال فعلية أو محاولة إساءة استغلال لحالة ضعف، أو لتفاوت في النفوذ أو للثقة من أجل تحقيق مآرب جنسية".

وأشارت إلى أن مؤشرات الاستغلال الجنسي، مرافقة ومراقبة الضحية من المتاجر وتقييد حريتها في التنقل، عدم معرفة اللغة المحلية، ما عدا المفردات المتصلة بالجنس، وجود ما يدل على أن الضحية واقع تحت سيطرة شخص آخر، ولا تستطيع إبراز وثائق تدل على هويتها، وعدم وجود مبالغ نقدية خاصة بها.