دول مجموعة العشرين تناقش توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الـ21

دول مجموعة العشرين تناقش توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الـ21 دول مجموعة العشرين تناقش توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الـ21

الرياض - مباشر: عقد وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرينن اجتماعا وزاريا تحت رئاسة المملكة العربية لمجموعة العشرين، لمناقشة توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

وأكد الوزراء دول مجموعة العشرين، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، أن التحوّل الرقمي الذي شهده مجتمع دول المجموعة والاقتصاد العالمي، يولّد فرصًا مهمة تفتح المجال للارتقاء بمعايير المستوى المعيشي عبر صنع سياسات تركّز على الإنسان وتستند إلى البيانات والأدلّة، وعبر التنافسية الاقتصادية المتنامية، وفقاً لبيان صحفي.

وأكدوا، على دعمهم في توفير بيئة تتسم بالانفتاح والعدل وعدم التمييز، تحمي المستهلكين وتقويهم، وتحرص على سلامة سلاسل الإمداد واستقرارها في المجالات المعنية، وتعزز الشمولية ونهج التركيز على الإنسان إلى أوسع نطاق ممكن، مشيرين إلى أهمية الأثر البيئي الناجم عن الرقمنة، والنظر في النوع الاجتماعي.

كما أكدوا، استمرارهم في دعم التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين في وضع وتطبيق سياسات مبنية على الأدلة لغرض معالجة هذه التحدّيات، مدركين أن العديد من الدول قد اتخذت بالفعل خطوات لجعل نُهُج صنع السياسات أكثر مرونة وشمولية وأكثر قدرة على التكيّف، وذلك من خلال اللجوء إلى البيئات الرقابية التنظيمية على سبيل المثال.

وشددوا، على أهمية النقاشات حول الاقتصاد الرقمي والسياسات ذات الصلة، حرصًا على إحراز التقدّم المستمر في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الإنجازات في هذا الإطار.

وأفادوا، أن الاتصال الشبكي العالمي الآمن والميسور التكلفة، عامل ممكّن أساسي لتطوّر الاقتصاد الرقمي، كما أنّه محرّك رئيس للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة، مبينين أهمية المبادرات المتعلّقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الرقمية، وبالمهارات الرقمية والتوعية في هذا الإطار، وذلك بتوفير خدمات وأجهزة إنترنت ميسورة التكلفة، وبسدّ الفجوة الرقمية على مستوى النوع الاجتماعي.

وأشاروا، إلى الخيارات السياسة المتاحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال أزمة المستجد، التي وضعتها رئاسة المملكة العربية السعودية، التي يتم فيها مشاركة سياسات وممارسات من شأنها تدعيم استمرارية العمل وقدرته على الصمود بما يتماشى مع الظروف الوطنية.

وحول الذكاء الاصطناعي الموثوق، بينوا أن لدى نظم الذكاء الاصطناعي إمكانية لتوليد مزايا اقتصادية واجتماعية وصحية، كما أنها تعزز الابتكار، وتدفع باتجاه نمو اقتصادي شامل، وتحدّ من عدم المساواة، وتسرّع وتيرة إحراز التقدّم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجددوا التزامهم، بتعزيز نهج يركّز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي، مع دعم مبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى مبادئ الذكاء الاصطناعي من منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة.

وأشاروا، إلى أمثلة السياسات الوطنية للتقدّم بمبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي، التي تستعرض قائمةً بأمثلة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وترمي إلى التقدّم بمبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الاستثمار في الأبحاث، والقدرات البشرية، والابتكار، وتعزيز الموثوقية.

وأفادوا، أن التدفق عبر الحدود للبيانات والمعلومات والأفكار والمعارف، نسبةً أعلى من الإنتاجية والابتكار، إذ يحسّن مستوى التنمية المستدامة، مدركين أن التدفق الحر للبيانات غالبًا ما يكون مصحوبًا بالتحدّيات على سبيل المثال حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

وشجعوا، إلى المزيد من التعاون مع أصحاب المصلحة لتطوير ونشر التقنيات والحلول الرقمية التي تهدف إلى التوصّل لمدن ومجتمعات ذكية تركّز على الإنسان وتتسم بالسلامة البيئية والاستدامة واحترام الحقوق والشمولية، وذلك لغرض تعزيز التنافسية.

وتناولوا، جهود أعضاء مجموعة العشرين الرامية إلى انتشار تقنيات التنقل الذكي والبنية التحتية الرقمية ذات الصلة، وإلى بناء القدرات الرقمية على صعيد الحكومات، وتعزيز النهج التبادلي، ورصد تأثيرات التنقل الذكي بما في ذلك التأثيرات على حقوق الإنسان، وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون ما بين أصحاب المصلحة المتعددين، وترسيخ ثقافة الشمول الرقمي وتشجيعها.

ورحبوا، بخارطة طريق مجموعة العشرين نحو إطار مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي، التي وُضعت تحت مظلة رئاسة المملكة العربية السعودية، حيث تسهم خارطة الطريق في سدّ الفجوات على مستوى القياس والتنفيذ وتحديدًا فيما يتعلّق بالاقتصادات النامية.

ترشيحات 

3 خطوات لرفع الإقرار الضريبي إلكترونياً في السعودية

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

شبكة عيون الإخبارية