أخبار عاجلة

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين "المؤسسة العامة للتقاعد" و"بنك التنمية الاجتماعية"

لتيسير تقديم الخدمات الإلكترونية للمتقاعدين

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين

وقَّعت المؤسسة العامة للتقاعد وبنك التنمية الاجتماعية اليوم اتفاقية تعاون مشترك لتسهيل تمويل عملاء المؤسسة من المتقاعدين للحصول على منتجات بنك التنمية الاجتماعية، وتطوير برامج توعوية مالية وادخارية للمتقاعدين من خلال ربط إلكتروني كامل، وإجراءات ميسرة.

وقّع الاتفاقية من جانب "التقاعد" محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس، ومن جانب البنك الرئيس التنفيذي إبراهيم بن حمد الراشد، وتهدف إلى إتاحة الفرصة وفق ميزات تفضيلية لعملاء المؤسسة من المتقاعدين الراغبين في الحصول على منتجات تمويلية من البنك، ودعم الراغبين في برامج ممارسة العمل الحر المقدمة من البنك.

كما شملت الاتفاقية تنظيم وتطوير آلية التمويل بشكل إلكتروني بالكامل، إضافة إلى تطوير برامج للتوعية المالية والادخارية لتعزيز وبناء قدرات المستفيدين من المتقاعدين، بما يحقق مصالح عملاء المؤسسة العامة للتقاعد.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس أن الاتفاقية تأتي لتيسير حصول عملاء المؤسسة على منتجات بنك التنمية الاجتماعية التمويلية وفق سياسات البنك ولوائحه، مشيرًا إلى مواصلة المؤسسة جهودها لتحقيق استراتيجيتها 2022 التي تستهدف تقديم خدمات مميزة لعملائها.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية البنك في تقديم تمويل اجتماعي للمواطنين لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية؛ إذ يتيح التعاون مع المؤسسة الفرصة لشريحة كبيرة من المتقاعدين الراغبين في الحصول على منتجات تمويلية اجتماعية، وكذلك دعم الراغبين في ممارسة العمل الحر وفق ميزات تفضيلية، منها استقبال طلبات التمويل، ومعالجتها إلكترونيًّا بضمان الراتب التقاعدي، وتقديم برامج لبناء القدرات في التخطيط المالي الشخصي والادخار.

يُذكر أن عدد المستفيدين المتقاعدين من تمويل البنك الاجتماعي بلغ تاريخيًّا أكثر من ١٦٥ ألف مستفيد بإجمالي تمويل تجاوز 8.5 مليار ريال. وتجاوبًا مع المتغيرات في ظل تفشي جائحة كورونا اعتمد بنك التنمية الاجتماعية مضاعفة مخصص التمويل الاجتماعي بإجمالي أربعة مليارات ريال، بما يخدم غايات الحماية والاكتفاء للمواطنين، وذلك تماشيًا مـع الجهود الحثيثـة التي تقودهـا حكومة المملكة العربية لاحتواء ومواجهة تداعيات المالية والاقتصادية، وذلك انطلاقًا من دور بنك التنمية الاجتماعية في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية لسد الاحتياجات الأسرية الأساسية، وتمكين الأفراد المستقلين والأسر من الاكتفاء من خلال دعم نشاطات العمل الحر، إضافة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية