في رسالة مفتوحة إلى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، يشكو الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب، أن البنوك بالمملكة تظلم المواطنين وتتفنن في إيذائهم بطريقة ليس فيها خوف أو هيبة من عقاب، فهي تعيد جدولة القروض بفوائد جديدة توازي المتبقي وزيادة، والردود على الشكاوى الإلكترونية "غريبة".
البنوك.. لا خوف من عقاب
وفي مقاله "إلى محافظ مؤسسة النقد" بصحيفة "المدينة"، يتوجه نسيب إلى محافظ مؤسسة النقد، ويقول "محافظ مؤسسة النقد.. أنا هنا أكتب للناس، وأنت هناك في موقعك الذي ائتُمنت عليه من قِبَل ولاة الأمر لتحفظ وتحافظ على حقوقهم، ومن أجل هذا أكتب إليكم عن البنوك التي تبدو أنها تتعاطى مع العملاء بطريقة ليس فيها خوف أو هيبة من عقاب، والأدلة كثيرة؛ منها أن بعضها يعمل كل قسم فيه على حدة، قسم يطالب العملاء بالتحصيل ويتواصل معهم ويقلقهم من أجل تحصيل المبالغ والمديونيات، وقسم يماطل ويتفنن في تعذيب العملاء بطريقة مخيفة ومؤسفة؛ وكأن الأمر بالنسبة لهم أمر عادي جدًّا؛ بينما هو سوء أدب وعدم التزام وقلة احترام للإنسان والنظام".
الشكاوى الإلكترونية
ويضيف "نسيب" قائلًا: "في يدي ألف حكاية وحكاية عن البنوك، والسؤال هل يعلم معاليكم عن فعالية الشكاوى الإلكترونية وما يجري فيها، والتي -بكل أسف- تحمل الشكوى من الشاكي إلى المشتكى منه وتردها إليه بطريقة تعامل إلكترونية غريبة؛ بينما يفترض أن تتم بإجراء منصف للطرفين، يأتي في رد للعميل المتظلم يفيده بأن مؤسسة النقد تتابع الشكوى وتوضح له موقفها منها بدلًا من أن ترد عليه بـ"عزيزنا العميل" تم تسجيل طلبكم على بنك..... برقم..... وكمرحلة أولى سيتم الرد عليكم من الجهة المالية خلال (5) أيام، وهذه هي الحكاية الأولى..!!".
البنوك تفنن في إيذاء المواطنين
وحسب "نسيب"؛ فإن "البنوك ظلمت وتفننت في إيذاء المواطنين بقوة؛ لدرجة أنها تعيد الجدولة بفوائد جديدة، وعلى سبيل المثال موظف أو موظفة أخذت قرضًا، ودفعت فوائده ومن ثم قرر أحدهم التقاعد وهنا يكون الوضع المالي مختلفًا جدًّا وحين يذهب أحدهم للبنك بهدف إعادة الجدولة يكون القرار الظالم والمجحف بإعادته بفوائد توازي المتبقي وزيادة، إضافة إلى زيادة في عدد السنين والتي لن تنتهي سوى بالوفاة، كل هذا يحدث على قرض قديم تم تحصيل فوائده كلها، وهنا يكون القهر الذي أحببت اطلاعكم عليه لا أكثر..!".
قصة مواطن
ويُنهي الكاتب بقصة مواطن مع البنوك ويقول: "سوف أوافيكم في مقال آخر بقصة أخرى لمواطن تم الاتفاق معه على تسوية بسداد المديونية وإخراجه من سمة خلال (5) أيام بموجب خطاب من قسم التحصيل موجه للفرع، وحين دفع لهم المبلغ المتفق عليه تركوه يركض خلف المخالصة والخروج من سمة لأكثر من (20) يومًا، ولا يزال ركضه مستمرًا ولا تزال شكواه معلقة فوق أهدابه المتعبة... أليس في هذا ظلم..؟!".
