علمت "سبق" بتفاصيل المقترح الذي تقدم به ثمانية من أعضاء مجلس الشورى، والهادف إلى إضافة مادة جديدة لنظام الإقامة، هي "منح أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين رخصة الإقامة الدائمة بالمملكة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته لمدة غير محددة وبدون رسوم، شريطة أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقاً من الجهة الرسمية".
ودعم أعضاء الشورى مقترحهم بمسوغات وأهداف تحدثت عما يعانيه أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، حيث لا يحق لهم الحصول على الجنسية السعودية بشكل مباشر حسب النظام المعمول به في المملكة، وإقامتهم تنتهي بوفاة الأم، ويصبح وضعهم غير نظامي إلا في حالة حصولهم على كفيل آخر وما يعنيه ذلك من صعوبة وتشتت، وهو المقترح الذي قُدم سابقاً بصيغة أخرى ارتأى مقدموه وقتذاك أن تراجع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية وتطويرها بما يُمكّن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة، وحصل على تأييد ٧٤ عضواً، فيما كان يلزمه موافقة ٧٦ عضواً لإقراره.
ويهدف المقترح الجديد إلى ترسية مبادئ العدل والمساواة بين المرأة المتزوجة من غير سعودي والسعودي المتزوج من أجنبية، ونبذ أشكال التمييز، وحماية الأسرة من التفكك، وتكافل المجتمع وتقوية أواصر الترابط، إلى جانب تعزيز روح المواطنة السعودية في الحقوق.
واستند مقدموه إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حسب ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي المتضمن: "يقوم الحكم بالمملكة على أساس العدل والشورى والمساواة،وفق الشريعة الإسلامية، وتوثيق أواصر الأسرة"، وتحقيقاً لمقتضی نصوص المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من النظام الأساسي للحكم، حيث نصت على الآتي: "الأسرة هي نواة المجتمع السعودي ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد".
كما استندوا إلى حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ويقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم، وحفظاً وصيانة لحقوق الإنسان التي كفلها النظام الأساسي للحكم، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية".
وأدرج الدافعون بالمقترح عدداً من المسوغات جاء في مقدمتها ما تضمنته اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والمملكة منظمة لهذه الاتفاقية، وتنفيذاً لما تضمنته رؤية المملكة ۲۰۳۰ الهادفة إلى الاهتمام بالأسرة والمجتمع وتقوية الروابط الأسرية، وتمكين المرأة، وتذييل المصاعب والتحديات التي تواجه أولاد المرأة السعودية من غير السعودي، وما تتحمله من تكاليف مادية، وضغوطات معنوية، وإنهاء فصل من الابتزاز والمضايقات يقوم بها الأزواج الأجانب المتزوجون من سعوديات بسبب الأبناء، ومواجهة التغيرات الاجتماعية والثقافية مع ازدياد نسبة السعوديات المتزوجات من غير السعودي بتوفير الاستقرار والأمان لأبناء المواطنات، فلا يكونوا رهناً لنظام كفالة ينتهي بوفاة الأم السعودية؛ ما يتطلب كفيلاً آخر وما یعنيه ذلك من قلق وتشتت نفسي واجتماعي، والتخفيف من الآثار المختلفة المترتبة على عدم حصول أبناء المواطنة على الجنسية السعودية.
وأضافوا أن الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات استثمار استراتيجي للمملكة، وهي إحدى دول مجموعة الـ ۲۰، فقد تعلمت هذه الفئة في مدارسها ودرجت على ثقافتها وأدانت لها بالولاء، وكثير من أبناء المواطنات يتمتعون بالتأهيل والخبرات العالية والرغبة في البناء، مما يشكل قيمة مضافة.
