أكد مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال أعمال جلسته العادية الثانية والخمسين من السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم -عن بعد- برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان؛ على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية القيام بمراجعة بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها، وكذلك استكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي.
جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس في مستهل الجلسة على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، قدمه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ , أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية دعوة المؤسسة إلى دراسة التوسع في خدمات الشحن الجوي ودعم الأسطول بالطائرات التي تخرج من خدمة نقل الركاب , والتوسع في خدمات أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.
وأكد المجلس في قراره على الفقرة الثانية من قراره السابق, القاضي بدعم أسطول المؤسسة بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل، مشدداً على المؤسسة بتجويد وتطوير تقاريرها لتكون أكثر التزاماً بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وأكثر مواكبة أفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي.
واستمع المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1440 / 1441هـ الذي تضمن رد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل آل فاضل تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير للمناقشة, وصوت المجلس بعد ذلك على قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات، حيث طالب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك المنشآت للإسهام في سد فجوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحلول المناسبة للدعم والتمويل المتخصص.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة, لتشجيع الابتكار في قطاعاتها, ودعم الناشئين من رواد الأعمال لتحفيزهم وتطوير أعمالهم واستدامتها, والإسراع في إقرار الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم المنظومة الاقتصادية, مؤكداً في قراره أن على الهيئة دراسة كفاية برامج الدعم المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للخروج من أزمتها في ظل جائحة كورونا.
وفي قرار آخر دعا مجلس الشورى مجلس شؤون الأسرة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية, وتفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري.
وأكد المجلس في قراره الذي اتخذه بعد استماعه لرد من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله البلوي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1440/ 1441هـ خلال مناقشته، أكد أن على مجلس شؤون الأسرة إنشاء إدارة للمخاطر التي قد تواجه الأسرة السعودية وذلك بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7 / 2 / 1440هـ , داعياً مجلس شؤون الأسرة إلى إعداد دراسة حول الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على الأسرة.
وفي شأن آخر طالب مجلس الشورى الديوان العام للمحاسبة بالعمل على تطوير تقنيات المراجعة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في التدقيق المالي والرقابة على الأداء، مؤكداً على الديوان العام بدعم المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) لزيادة طاقته الاستيعابية.
من جهة ثانية صوت مجلس الشورى ضمن جدول أعمال جلسته على ما تضمنه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصيات تلاه رئيس اللجنة محمد العجلان بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1440 / 1441هـ, مطالباً في قراره المركز بإنشاء وحدات عمل متخصصة لدراسة وتحليل ومتابعة القضايا الوطنية ذات الأولوية بطريقة متعمقة , تسهل على المسؤول المفاضلة بين البدائل , واتخاذ القرار المناسب.
من جانب آخر وافق مجلس الشورى ضمن أعمال جلسته على إلحاق هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع, واستقلال مدينة المعرفة عن إشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ونقل الأعمال التي تقدمها الهيئة إلى الجهات المعنية بالتطوير في المدينة المنورة.
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1440 / 1441هـ، واستمع بعد المناقشة إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أخذت بها اللجنة قبل اتخاذ المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي.
وفي قرار آخر خلال هذه الجلسة، شدد مجلس الشورى على مؤسسة البريد السعودي بالإسراع في تطوير بنيتها التحتية لدعم التجارة الإلكترونية والحوكمة الرقمية , وتطوير بيئة العمل كمؤسسة خدمية قادرة على المنافسة تعمل في مجال تجاري.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي , بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440 / 1441هـ.
ورأت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى المجلس، ضرورة أن تقوم هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير آليات الرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة , بعد التحقق من صحتها ودراستها.
كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على تطوير لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات عملها , وإيجاد خطة عمل تنفيذية لرفع مستوى أدائها وفق المعايير المعتبرة دولياً في ذلك, والعمل على إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها, مع إيجاد مهام وخطة عمل تنفيذية لذلك.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل العام للعام المالي 1440 / 1441هـ تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وكانت اللجنة قد أكدت في تقريرها المرفوع إلى المجلس للمناقشة على الهيئة العامة للنقل بوضع منظومة شاملة لمؤشرات قياس الأداء لقطاعات النقل المختلفة (البري, والبحري, والسكك) تتوافق مع المؤشرات العالمية لأداء سوق النقل.
إثر ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440 / 1441هـ للنقاش، وتضمن تقرير اللجنة بشأنه المطالبة بأن تخفض المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أسعار نقل البضائع والركاب لتكون جاذبة للعملاء, وتكثيف الجهود الإعلامية لتوعية المجتمع عن خدمات سكك الحديد.الشورى
