علمت "سبق" أن المحكمة العمالية في الرياض، ألزمت -عبر التقاضي الإلكتروني "مرئي"- إحدى الشركات بتسليم موظف سعودي مستحقات نهاية الخدمة البالغة 2.9 مليون ريال.
وبحسب المصدر، جرت وقائع الجلسة عن بُعد وبشكل إلكتروني بالكامل، من تبادل المذكرات، وتقديم المستندات والمحررات والترافع عن بُعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم، واستلام نسخة الحكم.
وكان المواطن قد تعاقد مع الشركة، من عام 1997 وحتى إنهاء خدماته في 2019؛ ليتقدم بعد ذلك برفع دعوى إلكترونية إلى المحكمة العمالية بالرياض والتي بدروها أعادت له كامل حقوقه بشكل إلكتروني بالكامل.
وأشارت المصادر إلى أن خدمة التقاضي الإلكتروني تحافظ على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
يُذكر أن عقد الجلسات يُجرى عن طريق نوعين من التقاضي هما: "الترافع الإلكتروني" الذي يمكّن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيًّا من قِبَل الأطراف وإرفاق مستنداتهم عن بُعد.
بينما النوع الآخر من الخدمة "جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي" التي تمكّن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.المحكمة العمالية
