ذكر سياسيون تونسيون، اليوم (الأحد)، أن خمسة أحزاب على الأقل ستبدأ غدًا إجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في خطوة ستمثل إحراجًا شديدًا للحزب وقد تقود لأزمة سياسية حادة في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، أن أربع كتل برلمانية اتفقت على بدء إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان، بسبب خروقات عديدة في الإدارة وقرارات أحادية بخصوص تركيبة لجان برلمانية، وفقًا لـ"رويترز".
وتمثل هذه الكتل أحزاب: تحيا تونس، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وهي أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم، إضافة إلى كتل الإصلاح الوطني، في إشارة أخرى إلى أن عمر الائتلاف الحكومي الهش لن يطول كثيرًا.
ويأتي سعي هذه الأحزاب لسحب الثقة من "الغنوشي" بسبب ما وصفته بأنه إدارة سيئة للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات وسط خلافات بين أغلب عناصر الائتلاف الحاكم الهش ومطالب باستقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح.
ورفض "الغنوشي" مرارًا الاتهامات، ويعلن أنه من الأجدر الاهتمام بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة للتونسيين بدلاً من هذه الصراعات.
وتحتاج إجراءات سحب الثقة إلى توقيع 73 نائبًا على الأقل، وهو عدد تحظى هذه الأحزاب بأكثر منه.
وسيتيح توقيع 73 نائبًا إجازة التصويت في جلسة عامة، وينص النظام الداخلي للبرلمان على أغلبية مطلقة تبلغ 109 نواب لسحب الثقة.
وستسعى هذه الأحزاب التي لها أكثر من تسعين نائبًا إلى حشد جهودها للوصول للنصاب القانوني.
