أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن فاروق عدّاس، بأن النطاق الجغرافي للهيئة الملكية صعب وبالغ التعقيد لخصوصية المدينة ولتعدد الجهات الحكومية العاملة وتداخل مهامها.
جاء ذلك في حوار صحفي أجرته صحيفة الشرق الأوسط، ونشره حساب الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة على "تويتر"، والذي أكد فيه "عدّاس" أن الهيئة تسعى إلى أن تصبح مكة المكرمة مدينة مستدامة إدارياً ومالياً، مشيراً إلى أنها عملت على البناء المؤسسي خلال الفترة الماضية للتأكد من جاهزيتها على تناول الملفات المختلفة، في الوقت الذي تطرق إلى عدد من الملفات التي تشكل منظومة عمل الهيئة.
وعن أبرز أبرز ملامح الفترة الماضية، قال: "جاء تأسيس الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن الاهتمام والحرص التاريخي للسعودية منذ تأسيس البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - مروراً بأبنائه ملوك البلاد من بعده ووصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث ما نعمل عليه اليوم هو امتداد لهذا الاهتمام الذي تجسد في العديد من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمتعلقة بالارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرمة ويسهل خدمة ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين".
وأضاف: "كما هو معلوم لدى الجميع أن النطاق الجغرافي للهيئة الملكية صعب وبالغ التعقيد لخصوصية المدينة ولتعدد الجهات الحكومية العاملة وتداخل مهامها، كما أن العمل فيها ليس كغيرها، وذلك بإنشاء هيئات ملكية فيها تعمل على التطوير والبناء من الأساس أو للعمل على تحقيق أهداف تطويرية محددة أو مبنية على أجهزة قائمة مسبقاً؛ الأمر الذي دعانا لأن نركز جهودنا خلال الفترة الماضية على البناء المؤسسي، خصوصاً كوننا جهازا مستحدثا، وعلى دراسة وضع الجهات العاملة ومشاريعها القائمة وتحديد الأولويات وبناء خطط التعامل مع الوضع الحالي وتمكين الجهات القائمة عليه بناء على التوجه الإستراتيجي المعتمد للمدينة ومنظومة كاملة للإشراف على تنفيذه يتم تطبيقها أول مرة في نطاق جغرافي على هذا المستوى من الأهمية، من خلال برامج الهيئة الملكية ومركز الإدارة الشاملة".
وتابع: "من ملامحه أيضاً عُقد العديد من اللقاءات مع الوزارات والجهات الحكومية على المستوى الوطني للتعريف بالهيئة الملكية والصلاحيات التي منحت لها في ترتيباتها التنظيمية، إضافة إلى التعريف بالتوجه الإستراتيجي المعتمد لمدينة مكة المكرمة والبرامج الإستراتيجية وآلية حوكمتها وأدوار الهيئة الملكية فيها بغية الحصول على أعلى مستويات التنسيق والمواءمة مع خطط وأهداف هذه الجهات في النطاق الجغرافي التي تمت مباشرة بعد اعتماد الخطة الإستراتيجية لمدينة مكة المكرمة من قبل مجلس إدارة الهيئة الملكية".
وقال: "كما تم في هذه المرحلة استقطاب الكوادر البشرية المتميزة لقيادة البرامج الإستراتيجية والبدء بالتنفيذ وخصوصاً في البرامج ذات الأولوية، مما يجعلنا اليوم نستطيع أن نؤكد أننا تجاوزنا مرحلة الإنشاء وبدأنا في مرحلة النمو بخطوات متسارعة ومتتالية سواء كانت تنظيمية أو تخطيطية أو إجرائية، أو من خلال المشاريع النوعية التي نحن بصددها وعقد الاتفاقيات الهادفة لتمكين الجهات العاملة من التنفيذ كل في مجاله".
وحول المهام الرئيسة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في ظل تعدد الجهات العاملة وتداخل مهامها، قال: إن "الدور الرئيس الذي سنقوم به حددته غاية الهيئة الملكية التي نصت على تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مكة المكرمة بما يتناسب مع مكانتها، من خلال تحقيق أربعة مستهدفات وهي: النمو الاقتصادي وقياسه من خلال الناتج المحلي لمدينة مكة المكرمة، وتوليد الوظائف وخلق الفرص الاستثمارية، وضمان أعلى خدمات وأعلى جودة حياة للسكان والزائرين، وضمان الاستدامة المالية، بحيث تصبح مدينة مستدامة إداريا وماليا".
ومضى قائلا: "فمكة المكرمة - شرفها الله - مدينة متفردة بمتطلباتها ومتميزة بمكانتها من الناحية الدينية والتاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ما جعلنا نراعي هذه المكانة في أعمالنا كافة".
وعن العلاقة بين الهيئة الملكية وإمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة والجهات الحكومية الأخرى، قال "عدّاس": إن "العلاقة تكاملية بامتياز لنحقق ما نصبو إليه معاً خلال المستقبل القريب، مستوحاة من ثلاث نقاط ذات أهمية بالغة وردت في نص رسالتنا، أولاً أنها محلية بحيث يصبح التركيز في النطاق الجغرافي للمدينة بشكل محلي، وثانياً شاملة لكي تغطي جميع مجالات النطاق الجغرافي دون أن يتم استثناء أي منها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وثالثاً فعّالة بمعنى ألا يكون دورنا محصوراً في التخطيط فقط، بل تشمل تلك الفاعلية الدعم والمساندة في التنظيمات وفي عمليات التمويل، بل وحتى الإشراف على التنفيذ عند الحاجة".
وأضاف: "هنا أود أن أؤكد أن دور الهيئة في البرامج والمشاريع القائمة والجديدة سيتفاوت بين كونها مالكا رئيسيا أو مخططا أو ممكنا أو مراقبا لضمان تحقيق الكفاءة وجودة المخرجات حسب أولويات الهيئة وحاجة الجهات ذات العلاقة".
وعن مدى ضم بعض الجهات ذات العلاقة بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتوحيد الصلاحيات والميزانيات مع الاستحواذ على الكيانات التجارية المملوكة لها التي تلعب دوراً رئيسياً في نماذج الحوكمة المقترحة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة: "أود أن أؤكد أننا عملنا خلال الفترة الماضية على البناء المؤسسي كما ذكرت لكم للتأكد من جاهزيتنا على تناول الملفات المختلفة، التي بدونها لن نطلب من أي جهة قائمة تعمل على الأرض تسليمنا أي ملف بشكل كامل، مع التشديد على أننا نفضل الطرح التكاملي من خلال كيفية التمكين، وضمان ألا يكون هناك ضرر بعمل المنظومة على الأرض للسكان أو للزوار على حد سواء حتى ولو كانت آلية عمل الجهة تحتاج للتطوير والتحسين. التغيير بالتدرج على جميع الأصعدة في المدينة هو توجهنا، كما أننا حددنا خمسة برامج ذات أولوية من برامج الهيئة الملكية الـ12 وهي برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وبرنامج الأراضي والعقارات وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل وبرنامج الاستدامة المالية وبرنامج الاستثمارات والشراكات التي سنعمل من خلالها على توحيد آلية العمل ودعم جودة المخرجات مع حرصنا على تمكين الجهات العاملة فيها وتسريع صناعة وتنفيذ القرار عبر توحيد المرجعية تحت مظلة واحدة، حتى يكون هناك مخرج نهائي متناسق مع غايتنا ورسالتنا، ويحقق تطلعات السكان والزوار".
وأكد "عدّاس" على التوجه الإستراتيجي لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة هو نحو مدينة مصممة لحياة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع، الذي عملنا عليه من خلال تحديد الركائز الإستراتيجية التي تسعى لرفع مستوى جودة الحياة عبر تقديم خدمات مستدامة للسكان وتشجيع استقطاب الكفاءات والاستثمارات، مع إثراء جودة الزيارة وتوفير تجارب غنية متعددة ذات قيمة مضافة مع مراعاة خصوصية المدينة وتنويع الاقتصاد ورفع إنتاجيته استناداً على الشراكات بين القطاع العام والخاص والقطاع الوقفي، وتحفيز مشاركة الشركات الكبرى ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تطوير البنية التحتية والخدمات اللازمة، بالإضافة لتحسين التخطيط في مدينة مكة المكرمة وتحويلها إلى مدينة متعددة المراكز الحضرية، وتوفير منظومة نقل متكاملة وإعادة توزيع الكثافة العمرانية مع تطبيق نموذج حوكمة فعال يرفع من كفاءة إدارة المدينة وتوفير بيئة ممكنة لتنويع مصادر التمويل من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والقطاع الوقفي.
وأشار إلى أن المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة مفهوم رائد بكل المقاييس، مضيفا: "عملنا في الهيئة الملكية على الاستفادة القصوى مما تم العمل عليه سابقاً من الجهات المختلفة ونعمل على تحديثه وتطويره ليتواءم مع التوجه الإستراتيجي المعتمد لمدينة مكة المكرمة وتعزيز التنمية الحضرية والرفع من حيوية مستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مع التأكيد على أن الهيئة الملكية ستركز على حوكمة تنفيذ مخرجات هذا المشروع النوعي الذي سيحدث نقلة نوعية على المدى الطويل في مدينة مكة المكرمة".
وعن تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن هدف رئيسي في رؤية السعودية 2030، وكيف تعملون من خلال برامج الهيئة الملكية على تحقيقها، قال: إن "منظومة خدمة ضيوف الرحمن لها خمسة محاور وهي إدارة المدينة وإدارة المواقع الرئيسة وإدارة القطاع وإدارة العمليات واقتراح وتطوير التنظيمات الممكّنة لكل ما سبق".
وأوضح أن الهيئة الملكية تتولى منها بشكل رئيسي إدارة المدينة وإدارة المواقع الرئيسة واقتراح وتطوير التنظيمات وتعمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في إدارة القطاع كبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة الحج والعمرة، وفي إدارة العمليات مع كل من برنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية والجهات الأخرى.
وحول مشروع المواقع التاريخية في مدينة مكة المكرمة، الذي شهدنا أولى خطواته في مشروع تحسين المشهد البصري لغار حراء وجبل ثور، قال الرئيس التنفيذي للهيئة: "نعمل على مشروع المواقع التاريخية بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة الثقافة ووزارة السياحة وأمانة العاصمة المقدسة؛ لتحسين جودة التجربة للسكان والزوار عبر تحديد المواقع ذات الأولوية داخل النطاق الجغرافي والعمل على تطويرها وإزالة التشوهات البصرية بها والمحافظة عليها مع تهيئة المواقع المحيطة بها وتطويرها وتعزيز التوجه الإستراتيجي بتطوير مراكز حضرية متعددة تكون نقاط جذب للمستثمرين في المشاريع السياحية والثقافية وتستحدث فرصا نوعية تهدف لتنمية القطاع وتوليد الوظائف والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيه".
ولفت إلى أن الهيئة ركزت على ما هو أهم من خلال تأسيس مركز الإدارة الشاملة للمدينة، وهو مركز موحد تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للإشراف على تنفيذ البرامج الإستراتيجية للمدينة والمتابعة مع الجهات المعنية ذات العلاقة، حتى تتّحول كل الاختصاصات إلى الهيئة الملكية للعمل عليها بشكل مباشر. وسيكون للمركز لجنة دائمة تتكون من الجهات ذات العلاقة في النطاق الجغرافي، تعمل على توفير الدعم اللازم للمركز والإسهام بالمرئيات وتجاوز التحديات وتحقق أعلى مستوى من التنسيق والمواءمة، كما عقدنا في وقت سابق هذا العام عدداً من الاجتماعات وورش العمل مع لا يقل عن 16 جهة حكومية للتعريف بالمركز، وقدمنا شرحا تفصيليا عن مفهوم المركز ومهامه وهيكلته الإدارية التي ستشمل مكتب إدارة مشاريع مركزي يهدف لضبط التكاليف مع المحافظة على جودة المخرجات من خلال النضج العالي في التنفيذ. ولمسنا تأييداً من هذه الجهات لفكرة المركز وأهمية دوره خصوصاً في مدينة مكة المكرمة.
وعن كيف ستكون مشاركة الهيئة الملكية خلال موسم حج هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا المستجد، قال "عدّاس": "نعمل مع الجهات المختصة للاستعداد لحج هذا العام من خلال برنامج عمل نوعي ومكثف في ظل الظروف الاستثنائية لهذا الموسم".
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى أن لدى الهيئة الملكية ثلاثة مواقع في كل من مكة المكرمة وجدة والرياض، لافتاً إلى أنه يجري حالياً تجهيز موقع دائم للهيئة الملكية في مكة المكرمة.
وحول الإعلان عن صفقات ومشاريع مالية ضخمة في العاصمة المقدسة، أجاب قائلاً : "نعمل على عدة مشاريع حاليا، وإن كان أبرز ما سيتم الإعلان عنه في الفترة القادمة هو إطلاق المخطط الشامل للمشاعر المقدسة، إضافة إلى عدد من مشاريع المكاسب السريعة في إسكان الحجاج في المشاعر المقدسة الذي سيقدم نقلة نوعية في جودة السكن ونوعية الخدمات المقدمة فيها بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركة كدانة للتنمية والتطوير التي تم تأسيسها لتكون المطور الرئيس للمشاعر المقدسة باستثمارات تصل إلى 270 مليار ريال (72 مليار دولار) خلال 10 إلى 15 سنة القادمة تعمل على رفع الطاقة الاستيعابية مع تطوير وإدارة المرافق والخدمات بجودة عالية عبر استقطاب أفضل الكفاءات البشرية والممارسات العالمية والشراكات الفعالة".
وأضاف: "كما نعمل على عدة مبادرات من خلال برنامج الأراضي والعقارات ستسهم في تحفيز وفتح آفاق الاستثمار في القطاع وجعل مدينة مكة المكرمة نموذجا رائدا لقطاع التطوير العقاري بحلول عام 2022، مع تحسين مرتبتها عالمياً في مؤشر سهولة الأعمال العقارية مع رفع مستوى الخدمات العقارية وتطبيق حوكمة واضحة لتنظيم العرض وتحفيز الطلب بالسوق العقاري، بالإضافة لتطوير وإقرار وتطبيق لوائح وضوابط حق الانتفاع في مدينة مكة المكرمة سواء للمستثمرين أو المستخدمين من جميع الفئات لخلق فرص استثمارية عالمية متميزة".
وأضاف: "دورنا في الهيئة الملكية هو تطوير البيئة الاستثمارية لمدينة مكة المكرمة، وتمكين استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين من القطاع الخاص والقطاع الوقفي محليا وعالميا، من خلال وضع الأطر التنظيمية الممكّنة وخلق الفرص الاستثمارية الواعدة وعبر تخصيص الأصول الحكومية وجعلها جاذبة للاستثمار، مما سيكون له أثر نوعي وتفاعل كبير من المستثمرين بجميع فئاتهم".
وحول حجم البرامج الـ12 التي انطلق العمل بها في الهيئة الملكية، لتنفيذ جميع أهدافها لشموليتها وتعقيدات التفاصيل المتعلقة بها، مع أهمية التنويه على أن سرعة الإنجاز في مكة المكرمة، قال: "العمل في النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة معقد وصعب بل ويعد الأصعب عالميا، ومن غير المنصف مقارنته بالعمل في موقع جديد مخصص لتحقيق أهداف المشروع القائم عليه، فمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تستقبل الملايين من الزوار سنوياً، ناهيك عن الكثافة السكانية والتنوع الواسع في السمات الخاصة بها".
وأضاف: "كما أن المشاريع في مكة المكرمة لها خصوصية غير موجودة في أي مكان بالعالم سوى في المدينة المنورة كونها مقصدا للملايين في مواسم الحج والعمرة التي لن تستطيع إيقافها لتنفيذ مراحل مخصصة لبعض المشاريع، بل يجب أن يشتمل التخطيط لمكونات المشروع على عدم التأثير على إقامة المناسك بأي حال من الأحوال مما يعد تحدياً حقيقياً".
وحول البرامج وعددها وتنوعها، قال: "هنا أشدد على أن دور الهيئة الملكية إشرافي على جميع الجهات العاملة في النطاق الجغرافي والأدوار المختلفة التي ستتخذها الهيئة الملكية وستتفاوت بين مالك رئيسي في بعض المشاريع ومخطط أو ممكّن في الأخرى وسيقتصر في بعضها على دور المراقب، أما الذي سيحدد دور الهيئة الملكية هو طبيعة المشروع وأولويته ومخرجاته وسرعة التنفيذ وبقية التفاصيل المتعلقة به وبالبرامج الأخرى التي تتبع له، ومن خلال مركز الإدارة الشاملة ستعمل الهيئة الملكية على تكامل الجهود والتنسيق مع الجهات العاملة في النطاق الجغرافي للمساهمة والدعم والتمكين في تنفيذ هذه البرامج كل حسب اختصاصه وبما يتواءم مع أولويات المشاريع في النطاق الجغرافي. وبالتالي تحقيق التسارع المنشود في الإنجاز".
ورداً على سؤال هل هذا يعني أن للهيئة الملكية ميزانية ضخمة، قال: "لدينا ميزانية للهيئة الملكية بالإضافة للميزانيات الخاصة بالمشاريع المعتمدة للجهات العاملة في النطاق الجغرافي، كما أننا نسعى لتحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل من خلال إدارة الأصول الحكومية في النطاق الجغرافي حتى تصبح مكة المكرمة وجهة للكفاءات والاستثمارات من داخل السعودية وخارجها، كما تعمل الهيئة الملكية على تعزيز عمق التخطيط المالي وتوحيد أولويات التنفيذ وتوحيد الجانب التنظيمي والإشرافي عليها لتكون متوائمة مع التوجه الاستراتيجي".
وحول الآليات التي تعملون بها لجذب وتنمية رأس المال البشري في الهيئة الملكية، قال: "عدّاس": "نعمل على استقطاب أفضل الخبرات المحلية والعالمية في المجالات ذات العلاقة بأعمالنا من جميع القطاعات ومن دور الخبرة المتميزة، فالاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يضع على عاتقنا مسؤولية استقطاب القدرات وتوظيف قدراتها بالشكل الأمثل لضمان التخطيط والإنجاز بجودة نوعية وللعمل على التشغيل بكفاءة عالية لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مكة المكرمة بما يتناسب مع مكانتها".
وعن أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة الملكية، قال: إن "أكبر التحديات التي تواجهها الهيئة الملكية هو جذب رأس المال البشري وتنميته والحفاظ عليه، والذي سيضمن استدامة الفاعلية وتحقيق الأهداف. ونحن متفائلون ببناء فريق عمل نموذجي يتخطى التحديات، يؤمن بأن جهوده هي لخدمة أطهر بقاع الأرض، ولديه التفكير الأسمى لجعل هذه المدينة نموذجية في المجالات كافة".الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة
