جي بي سي نيوز:- هاجم الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الثلاثاء، أمريكا، واتهمها بأنها تخنق وتحصار لبنان، الذي يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وقال نصر الله إن "السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة تجاه لبنان الآن، هي سياسة تضييق الخناق والحصار والعقوبات"، مضيفا أن "هذه السياسة ستقوي حزب الله.. وستدفع جميع اللبنانيين إلى محورنا"، وفق قوله.
جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها فضائيات محلية، قال فيها: "لسنا عقبة أن تأتي أمريكا لتساعد لبنان، والحديث عن التوجه شرقا (نحو إيران) لا يعني الانقطاع عن بقية العالم" ، وفق "سكاي نيوز" .
وأوضح نصر الله: "البعض يظهر الموضوع وكأننا نريد أن ندخل لبنان في محاور، ولكننا لا نريد قطع الأوكسجين عن أحد، ونضع كل اعتباراتنا جانبا ليعبر لبنان هذه المرحلة الصعبة".
ولفت إلى أن "كيفية منع الانهيار والجوع عنوان يجب أن نضعه هدفا، وأية دولة في العالم لديها استعداد لمساعدة لبنان يجب الانفتاح عليها وطرق بابها".
وتابع: "دعواتنا للتوجه شرقا لا تعني أن ندير ظهرنا للغرب، ونحن مع التعاون مع أي دولة ما عدا إسرائيل".
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية.
وهاجم نصر الله السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا ووصفها بـ"الحاكم العسكري أو المندوب السامي"، وتساءل: "ما علاقة السفيرة بالتعيينات المالية لتقول للمسؤولين عيّنوا فلاناً نائب حاكم مصرف لبنان ولا تعيّنوا فلاناً واذا لم تعيّنوه لا أموال، وما علاقتها بمصير الحكومة وشكل الحكومة المقبلة المفترضة؟ هل هذه دولة صديقة للبنان أم دولة مستعمرة؟".
وقال إن الأخطر هو "تحريض اللبنانيين على حزب الله وحلفاء المقاومة ودفع الجانب اللبناني نحو الاقتتال والحرب الأهلية".
وكشف نصر الله عن إعداد نواب حزب الله عريضة إلى وزارة الخارجية باستدعاء السفيرة الأمريكية والطلب منها الالتزام باتفاقية فيينا، مضيفاً: "لا يحق للسفيرة أن تعمل معلّمة ولا ناصحة ولا مدافعة عن حقوق الإنسان"، وأضاف مخاطبا السفيرة شيا: "أنتم من أحضرتم الإرهاب التكفيري ولا محل لك في هذا المكان، احترمي نفسك وتوقّفي عند مكانك".
ويعد "حزب الله" من بين الكيانات التي يستهدفها قانون حماية المدنيين بسوريا، المعروف باسم "قيصر"، والذي دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران/ يونيو الماضي، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام بشار الأسد، تتضمن قيودا على السفر أو عقوبات مالية.
