تواصل رؤية 2030 تحقيق أهدافها بتحويل المملكة إلى مركز اقتصادي ضخم في منطقة الشرق الأوسط، معتمدة على سواعد أبنائها "رجالاً ونساءً"، وفي كل يوم تحقق الرؤية الكثير من الوعود التي التزمت بها، وفي مقدمتها تأمين الوظائف للشباب السعودي، وفتح المجال أمامهم للمشاركة الفعلية في رحلة التنمية الاقتصادية، من خلال استثمار قدراتهم وإمكاناتهم.
ولعل آخر تجليات الرؤية في هذا الصدد، الانخفاض الواضح في معدل البطالة، الذي وصل إلى نسبة 11.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، هذا المعدل هو الأدنى من نوعه منذ النصف الثاني من عام 2016م.
وتتفق الأوساط الاقتصادية في المملكة وخارجها على أن تراجع نسبة البطالة إلى هذا المستوى، يعتبر إنجازاً مرحلياً رئيسياً حيث أتى ذلك بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية، عندما بلغت ذروة معدل البطالة في 2018 إلى 12.9%.
وعند تحليل هذه النسبة وأسبابها ومحفزاتها، فلا يمكن تجاهل طفرة التوظيف التي شهدتها نساء المملكة في القطاع الخاص، إذ باتت المرأة العنصر الأفضل لدى العديد من المؤسسات التي آمنت بموهبتها وخبراتها، فمنحتها الثقة الكاملة في إثبات نفسها في بيئة العمل.
واستطاعت المرأة السعودية أن تخطو خطوات تاريخية مشرّفة متناسبة مع ثقافة المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته ومراحله المختلفة بدعم القيادة الرشيدة، التي أولت الرعاية لكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية الوطنية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بدءاً من منحها حق التعليم وصولاً إلى تقليدها المناصب العليا، فأصبحت المرأة محط أنظار العالم للحديث عنها في منح الثقة الملكية الكاملة وأنها على قدر المسؤولية تسهم في تفعيل دورها بصفتها مواطنة شريكة في بناء الوطن وأجهزته على الرغم من التحديات والمعوقات.
واليوم، باتت حواء السعودية تتولى المناصب المهمة في العديد من المنشآت والمؤسسات، وبخاصة في قطاع التجزئة، فضلاً عن مشاركتها الرجل في قيادة قطاعي الصحة والتعليم، والدخل في قطاعات أخرة لطالما كانت حكراً على الرجال.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء أصدرت عبر موقعها الرسمي، نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2020م، الذي سبق بدايات أزمة جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها، وبحسب تقديرات مسح القوى العاملة في الربع الأول من عام 2020م فقد بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) 5.7%، وهو ذات المعدل في الربع الرابع لعام 2019م.
حماية الحقوق
تشدد المملكة منذ فترة طويلة، على أهمية دور المرأة في تعزيز الاقتصاد، وما تحظى به من حماية حقوقها وتمكينها، وحصولها على نصيب كبير من الإصلاحات والتطورات التي تشهدها المملكة خاصة في عالم العمل، وذلك من خلال كمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق.
واتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية لتمكين المرأة وتعزيز مساواتها مع الرجل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، كما وضعت رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 تمكين المرأة السعودية ضمن أهم أولوياتها، حيث تم حظر التمييز ضد المرأة في الوظائف، ومساواتها مع الرجل بالأجور، ورفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة وزيادة فرصها للدخول إلى سوق العمل.
عمل المرأة
تهدف رؤية 2030 إلى توفير فرص عمل لنحو مليون امرأة سعودية بحلول عام 2030، ولإنهاء الأنماط الهيكلية لعمل المرأة، وعمل الرجل، وتسعى المملكة إلى تشجيع المرأة السعودية على دراسة مختلف التخصصات، وبالأخصّ دراسة العلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات، والتخصصات الهندسيّة، وهذا يتيح مجالات متنوعة في سوق العمل.
ثقة الدولة في قدرات المرأة السعودية، تجسد قي قرار خادم الحرمين الشريفين بتعيين 13 امرأة في مجلس هيئة حقوق الإنسان، بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس، الأمر الذي يعد استكمالاً لما تقوم به حكومة المملكة لتمكين المرأة بشغل المناصب القيادية.
وتستهدف الرؤية إلى تعزيز إلى تمكين السعوديات واستثمار طاقاتهن وتعزيز مكاناتهن، ومنحهن المزيد من الحقوق، بما يتيح للمرأة لعب دور مهم في التنمية. وفي هذا الصدد، شهدت الفترة الماضية تحقيق عدد من الإنجازات للمرأة السعودية، في المجالات الحقوقية والأكاديمية والأمنية، تبرز ثقة القيادة في المرأة، ودعمها لتبوأ المناصب القيادية في شتى المجالات.
