يومًا بعد يوم تثبت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية جدارتها وعدم التهاون في ضبط ومعالجة جرائم الفساد المالي والإداري مهما قلَّت تكلفتها أو كَبُرت.
ويمثل الدور الذي تقوم به الهيئة جانبًا جوهريًّا للحفاظ على ممتلكات الدولة، ومعاقبة الفاسدين، وإعطاء كل ذي حق حقه بكل شفافية ووضوح، والتعامل مع الجميع بمبدأ الكل أمام القانون سواسية.
خلال فترة ليست بالكبيرة كشفت الهيئة عن الكثير من قضايا الفساد التي كانت لها بالمرصاد في المتابعة والتحري والبحث بكل دقة، آخرها ما كشفت عنه اليوم بمباشرتها 105 قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، شملت عضو هيئة تدريس وموظفين بالصحة والكهرباء والتعليم والشرطة والنيابة والجمارك والإعلام.
لم يقتصر دورها على جانب معين، بل شمل حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبُّع الأموال والأصول، ومنع نقلها أو تحويلها من قِبل الأشخاص والكيانات أيًّا كانت صفتها.
كما أن الهيئة لها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزانة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.
ولطالما كانت الهيئة تسير بمبادئ راسخة وخطى ثابتة، ماضية في تنفيذ اختصاصاتها المقررة نظامًا بكل حزم في ظل هذه الظروف الصعبة وتداعياتها الاقتصادية التي تعيشها السعودية مع العالم أجمع لمواجهة جائحة كورونا المستجد، مؤكدة أنها لم ولن تتوانى في الحفاظ على ممتلكات ومقدرات الدولة والحقَّيْن العام والخاص.
ولعل الجميع يتذكر مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-: "إن السعودية لا تقبل فسادًا على أحد، ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أيًّا كان حصانة في قضايا الفساد". وكذلك المقولة الشهيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-: «لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أيًّا كان. لن ينجو متورط (وزيرًا كان أو أميرًا)»؛ لتأكيد مدى الوقوف بقوة وبحزم أمام كل فاسد مهما كان منصبه قولاً وفعلاً.
