أخبار عاجلة

بيان أوروبي قاسٍ يدين تركيا لسجنها رئيساً ومديرة لـ"العفو الدولية" وآخرين

بيان أوروبي قاسٍ يدين تركيا لسجنها رئيساً ومديرة لـ"العفو الدولية" وآخرين بيان أوروبي قاسٍ يدين تركيا لسجنها رئيساً ومديرة لـ"العفو الدولية" وآخرين
قالت: قرار المحكمة أمر مؤسف ويعمّق المخاوف الخطيرة تجاه تقويض الحريات

بيان أوروبي قاسٍ يدين تركيا لسجنها رئيساً ومديرة لـ

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لصدور حكم قضائي في تركيا بسجن 4 أشخاص من بينهم رئيس منظمة العفو الدولية السابق في أنقرة بتهم الانتماء لمنظمة إرهابية، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لإصلاح النظام القضائي وتحسين مناخ الحريات الأساسية في تركيا.

وجاء في بيان صحافي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، اليوم السبت، أنه "في الثالث من يوليو، حكم على 4 من المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية بويوكادا، بعد ثلاث سنوات من احتجازهم بشكل مؤقت".

وأضاف: "حكم على تانر كيليش، رئيس منظمة العفو الدولية السابق في تركيا، بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر، من قبل المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، بتهمة (الانتماء لجماعة إرهابية)، بينما حكم على مديرة منظمة العفو الدولية السابقة إيديل إيسر، وناشطان في مجال حقوق الإنسان، غونال كورسون وأوزليم دالكيران، بالسجن لمدة عامين و13 شهراً، بتهمة (دعم جماعة إرهابية)".

وتابع البيان وفق "سبوتنيك": "أن الحكم الأخير في قضية بويوكادا، للمدافعين عن حقوق الإنسان يزيد من المخاوف والقلق الأوروبي تجاه تقويض الحريات".

وشدد الاتحاد على أن "قرار المحكمة أمر مؤسف للغاية ويعمق مخاوف الاتحاد الأوروبي الخطيرة بشأن تراجع تركيا في المجالات الأساسية والتي نوقشت في مناسبات عديدة، في التقارير السنوية للمفوضية وفي استنتاجات المجلس".

ودعا الاتحاد الأوروبي أنقرة إلى الالتزام بتطبيق القوانين الأوروبية بصفتها دولة مرشحة للانضمام للاتحاد، إذ عليها أن تفي بمعايير الاتحاد أولاً، بما فيها حرية التعبير.

وقال: "تركيا دولة مرشحة وعضو قديم في مجلس أوروبا، لذلك يجب على السلطات التركية أن تتابع وبطريقة مناسبة، توصيات مجلس أوروبا وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. تحتاج أنقرة وبشكل عاجل إلى إظهار تقدم ملموس في سيادة القانون والحريات الأساسية، التي هي حجر الزاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. إن حرية التعبير والتجمع من أساسيات المجتمع الديمقراطي".

كما أكد البيان مواصلة الاتحاد الأوروبي لمراقبة القضية عن كثب.

كانت السلطات التركية قد ألقت، قبل نحو 3 سنوات، القبض على 11 شخصاً من العاملين في مجال حقوق الإنسان إثر مشاركتهم في ورشة عمل عقدت في جزيرة بويوكادا قبالة سواحل إسطنبول، بتهمة دعم جماعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة انقلاب فاشلة جرت في يوليو 2016.

وأمس الجمعة صدرت أحكام بسجن 4 من بين الأشخاص الـ 11، فيما تمت تبرئة 7 من بينهم الألماني بيتر ستودتنر، والسويدي علي جرافي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية