اعتبر المحامي محمد الجندل، أن قرار وزير العدل القاضي بإلغاء الاختصاص المكاني لعموم كتابات العدل والموثقين، وذلك وفق مجموعة من الضوابط، بعد تقييم التجربة خلال مرحلتها الأولى في مدينة الرياض، قرارًا حكيمًا، حيث سيعمل كثيرًا على انسيابية حركة الصكوك وتسهل عمل الموثقين وكتاب العدل في مختلف مناطق المملكة، ويوصد الأبواب أمام كل من يحاول التحايل على القانون، أو التسويف، لغرض وهوى في نفسه، مشيرًا إلى أن الصكوك العقارية تعتبر الأكثر حراكًا.
وأشار "الجندل" في حديثه لـ"سبق" إلى أن ما يزيد من قيمة القرار أنه صب في اتجاه أن تكون للصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة، والرهن، وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع العقارات وتكون واقعة ضمن مخططات معتمدة، موضحًا أن ذلك عملًا واضحًا ومحددًا بخطوات قانونية محكمة، مع استثناء المدينتين المقدستين من تطبيق هذا القرار.
وأكد المحامي محمد الجندل، أن وزارة العدل لا تألو جهدًا في كل ما من شأنه تسهيل الإجراءات واختزال الجهد والوقت، حيث شهدت إجراءاتها نقلة نوعية من خلال بوابة ناجز كمنصة للخدمات العدلية الإلكترونية والتي يتم من خلالها تقديم كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية من خلال بوابة موحدة؛ استهدافًا لنيل رضا مستفيدي الوزارة من مواطنين ومقيمين، وذلك تسهيلاً للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع، وهذا الأمر ظل محل إشادة من مختلف الدوائر والمتعاملين مع الوزارة.
وحول ما يتم تداوله هذا الأيام عن إمكانية استخراج هوية وطنية لكل مواطن، أو مواطنة بلغ من العمر عشرة أعوام بعد موافقة ولي الأمر، أوضح أن هذا الأمر ليس بجديد، وهو مطبق منذ سنوات طويلة، لدى مختلف مكاتب الأحوال المدنية، في مختلف مناطق المملكة.
وقال: "للأسف إن الكثير من المواطنين غير مدركين هذا الأمر الهام، حيث يجوز إصدار الهوية لمن هم في سن العاشرة، بينما يجب إصدارها عند إتمام 15 سنة، بموافقة ولي الأمر وأن استخراج الهوية الوطنية في وقت مبكر من شأنه تعزيز الانتماء إلى الوطن لدى شبابنا، منذ وقت مبكر."
