شهرت وزارة التجارة بمصنع لخزانات المياه وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانة مدير المصنع والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة بحيازة وبيع خزانات مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتج المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد تلقت بلاغاً عن قيام المنشأة ببيع خزان مكون من طبقة واحدة وادعاء كونه من أربع طبقات بفاتورة الشراء ،وبناء عليه تمت مباشرة البلاغ وثبوت غش وتضليل المستهلك وأحيلت القضية إلى الجهات المعنية لمعاقبة المخالفين.
هذا وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.
وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
