تكللت مساعي تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقف الصدام الذي نشب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي منذ أواخر إبريل الماضي، باستجابة الطرفين اليوم (الاثنين) لطلبه بوقف إطلاق النار الشامل ووقف التصعيد، وعقد اجتماع في السعودية؛ بغية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه بشكل عاجل، ما يعد تطورًا لافتًا للغاية في إطار إعادة الأوضاع إلى نصابها، والتركيز على أولوية توحيد الصف من خلال تنفيذ اتفاق الرياض، لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن، ولاسيما أن التطورات بين الجانبين أخذت منحى حادًا، بعد تصاعد المواجهات العسكرية بين قوات الطرفين في أبين وسقطرى.
واستكمالاً لجهوده في التقريب بين الطرفين، والتأكد من التزامهما بوقف إطلاق النار الشامل، سينهض "التحالف" بمهمة محورية، في توفير الثقة المطلوبة لعودة الطرفين إلى أرضية اتفاق الرياض، تقوم هذه المهمة في أحد بعديها على نشر مراقبين تابعين له على الأرض للفصل بين القوات في محافظة أبين، وهو إجراء له مبرراته ودواعيه بالنسبة لطرفي اتفاق الرياض؛ إذ سيزيل أي شكوك لدى أي منهما باحتمال إخلال الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، كما أن له ما يبرره أيضًا بالنسبة للشعب اليمني، فمن شأنه أن يطمئن اليمنيين على هدوء الأوضاع، ويحول دون انهيارها من جديد، والبعد الثاني للمهمة، يتمثل في دعوة كل المكونات والقوى اليمنية؛ لدعم استجابة الطرفين للاجتماع في الرياض، والمضي في تنفيذه حتى تنتفي أي مسببات للخلاف بينهما مستقبليًا.
وكما هيأت السعودية الأجواء للطرفين للتحاور والتفاهم والوصول إلى تفاهمات مشتركة، تبلورت في اتفاق الرياض الذي أبرم في 5 نوفمبر 2019، فستحتضنهم أيضًا هذه المرة لتسوية الخلافات التي نشأت بينهم، واستعادة أجواء التوافق والوحدة، التي رافقت توقيع اتفاق الرياض، لبدء مرحلة جديدة تركز على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره ضمانة تحقيق الاستقرار والأمن في اليمن والحفاظ على وحدته، وتقوية صفوف أبنائه في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تستهدفهم جميعًا وترمي إلى إخضاع وطنهم ضمن مشروع الهيمنة الإيراني.
واضطلاع المملكة بهذا الدور نابع من ثقلها الإقليمي والدولي، والثقة التي تحظى بها لدى الطرفين، وتغليبها للنهج السياسي في معالجة الخلافات والقضايا، بما جعلها طرفًا فعّالاً في تسوية الأزمة اليمنية، ومما يضاعف من ثقة كل الأطراف اليمنية الوطنية في المملكة، وقوفها على مسافة واحدة من الجميع، وإتاحة الفرصة دائمًا لانطلاق حوار يمني يمني، يقوم على المرجعيات الثلاث، التي توافق عليها اليمنيون لتحقيق التعايش والاستقرار بين كل مكوناتهم، فالسعودية دائمًا هي طرف داعم للتقارب والتفاهم اليمني، وتعمل على أن يحل السلام والاستقرار في ذلك البلد، الذي تتآمر عليه إيران، وتسعى بكل السبل إلى تفتيت وحدته، وتأجيج النزاع والاقتتال بين أبنائه حتى يسهل عليها الاستيلاء عليه.
