كتب : الأناضول منذ 49 دقيقة
وقع رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، ظهر اليوم، مع القنصل الأمريكي العام في فلسطين مايكل راتني، اتفاقية تحويل دعم مالي بقيمة 148 مليون دولار مقدمة من الإدارة الأمريكية لدعم موازنة السلطة للعام الجاري.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول المانحة للفلسطينيين خلال الفترة الماضية، بمجمل مساعدات بلغ نحو 4.3 مليار دولار منذ العام 1994، أي عقب توقيع اتفاقية أوسلو، وذلك في مجالات الصحة والتعليم والمساعدات الإنسانية والقطاع الخاص.
وتقدر قيمة عجز موازنة السلطة عند إعلانها نهاية مارس الماضي بنحو 1.2 مليار دولار، يتم تغطيتها من خلال الدعم والمساعدات المالية التي تقدمها الدول المانحة خلال العام الحالي، وفقاً لتصريح رئيس الوزراء السابق سلام فياض آنذاك.
وقال الحمد الله، خلال كلمة له، إن السلطة الفلسطينية تلقت هذا العام من الولايات المتحدة الأمريكية مساعدتين ماليتين، كانت الأولى مطلع العام الجاري بقيمة 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن المبلغ الذي تم تحويله اليوم سيتم صرفه لشراء المحروقات من الجانب الإسرائيلي.
وتحدث رئيس الوزراء عن عجز السلطة المالي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقدرا حاجة الخزينة إلى نحو 600 مليون دولار لتغطية نفقات الحكومة والرواتب خلال الفترة القصيرة المقبلة، معبرا عن أمنياته بتعاون الدول المانحة في سد عجز السلطة.
وكانت وكالة الأناضول نشرت مطلع الشهر الجاري تقريرا حول قيمة العجز في موازنة السلطة خلال النصف الأول من العام الحالي والبالغ 800 مليون دولار ، حيث بلغ إجمالي إيرادات الخزينة نحو 1.12 مليار دولار، مقابل نفقات تجاوزت 1.92 مليار دولار خلال نفس الفترة.
من جهته، قدّر القنصل العام الأمريكي مايكل راتني حجم الدعم الذي قدمته الإدارة الأمريكية لموازنة السلطة مباشرة بنحو 1.3 مليار دولار منذ العام 1994، مشيرا إلى أن بقية المبلغ تم توجيهه "للاستثمار في مستقبل الشعب الفلسطيني.
وقال راتني إن المساعدات التي تقدمها أمريكا، ستذهب لسد جزءا من العجز الذي تعانيه السلطة، "كما نسعى لضمان أن تكون السلطة الفلسطينية والأدوات والموارد الضرورية جاهزة لبناء مؤسسات دولة مستقلة، والتي من شأنها خدمة الشعب الفلسطيني بفعالية".
وفي تعليقه على المنحة المالية المقدمة من الإدارة الأمريكية، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، باسم مكحول، إن السلطة الفلسطينية ما تزال تواصل اللجوء إلى الخيار الأسهل للحصول على الأموال اللازمة لتغطية نفقاتها، ممثلة بالمنح والمساعدات المالية.
وأضاف خلال حديث مع الأناضول، أن هذه الأموال من شأنها أن تسد جزءاً من العجز الحاصل في موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري، "لكنها في نفس الوقت ستخلق نمواً اقتصادياً وهمياً في السوق الفلسطينية، كما أن هذه الأموال ليست دائمة وليست متواصلة، بل مرتبطة بمواقف سياسية في الأغلب".
وطالب مكحول الحكومة الفلسطينية باللجوء لاستثمار مواردها الطبيعية والسياحية والصناعية، لتكوين بنية اقتصادية متينة لا تعتمد على أموال الغير، وأن تشكل الإيرادات المالية القادمة من قطاعات إنتاجية النسبة الأكبر من أموال الخزينة الفلسطينية الخاوية.
