قالت افتتاحية صحيفة «أوبزرفر» البريطانية إن الديمقراطية هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة الدموية في مصر، مؤكدة أن الأزمة ستتعمق إذا استمرت عسكرة الدولة وإذا لم يُعِد المجتمع الدولي التفكير في سياسته المشوشة. وأوضحت، الأحد، أن استراتيجية الانقلاب العسكري للإطاحة بحكومة محمد مرسي في مصر، حسب قولها، كانت دائما محفوفة بالمخاطر، في بلد منقسم بعمق يرفض قطاع منه أن يحكمه الإخوان، بينما يرفض الإخوان أنفسهم التعددية السياسية، وبالتالي كان خطر العنف حاضرًا بشكل دائم. وأشارت «أوبزرفر» البريطانية إلى أنه بالنسبة لهؤلاء الذين شككوا في الدولة العميقة التي لم يتم إصلاحها بعد الثورة، والمسيطر عليها الجيش، القضاء والمصالح الاقتصادية النافذة مدعومة بإعلام الدولة، فقد كانت أحداث الأسبوع الماضي موجهة بعنف. وتابعت أن الحملة القاتلة على اعتصامي الإخوان بعد مذبحة للمؤيدين لمرسي أسفرت عن مقتل المئات، وبشكل حتمي، بدا أن الجماعة المنظمة التي كافحت للبقاء على مدار ثمانية عقود من الاضطهاد، لم يكن من الممكن إبعادها والتخلص منها، الجمعة، سوى بمزيد من سفك الدماء الحتمي. وقالت إن ما حدث، السبت، من عنف في مسجد الفتح، وعرض حل الجماعة من المحتمل أن يعمقا الانقسام بدلا من البدء في حل الأزمة في مصر. وذكرت أن أكثر ما يعبر عن الوضع البائس في مصر هو ما حدث الأسبوع الماضي عندما ظهر رجال في مقطع فيديو وهم يقفزون من أحد كباري القاهرة من ارتفاع 40 قدم على الأرض لتفادي إطلاق النار عليهم. وأضافت الصحيفة البريطانية أن النظرية التي كانت تقول إن الانقلاب حدث لاستعادة الديمقراطية اتضح خطؤها، والحقيقة أنه أطاح بفترة رغم عيوبها العميقة إلا إنها كانت ديمقراطية، وتبعه مجازر مرعبة فرضت بعدها حالة الطوارئ سيئة السمعة، ما سمح للجيش بالاعتقال وتجاهل العملية القضائية. وأشارت إلى أن الإخوان يجب أن يتحملوا جزءا من اللوم، فرغم كونهم ضحايا الانقلاب، إلى أن أساليبهم على مدار عامين سعيًا وراء مصالحهم عزلت جزء كبيرًا من حلفائهم المحتملين، وبدا منذ الانقلاب أن الإخوان مصممون على انتهاج مسار يدفع للمواجهة من أجل تعزيز إحساس كونهم ضحية. وأكدت «أوبزرفر» البريطانية أن الأكثر خطورة الآن هو أنه ما من طرف منتصر، ولا يمكن لأحد أن ينتصر، فالإخوان أكبر وأكثر انتشارا في الحياة المصرية من مجرد عزلهم، يمكن قمعهم دمويًا، لكن لا يمكن إخمادهم، أما الجيش فربما يصدق أنه بالقوة المفرطة يمكن إعادة دولة مبارك، لكن الحراك الثوري جعل ذلك مستحيلًا. وأشارت إلى ضرورة أن المجتمع الدولي يقع عليه اللوم أيضا فيما يحدث الآن، فعلى مدار عامين، ورغم الدليل على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واسع على يد قوات الأمن، سمح المجتمع الدولي بالإفلات من العقاب حتى ظن أنه قادر على الانقلاب، حتى واشنطن، الداعمة للجيش المصري بأكثر من 1.3 مليار دولار سنويًا منعت نفسها من وصف ما حدث في مصر بالانقلاب، لأن ذلك كان سيحتم عليها قطع المعونة السنوية فورًا طبقا للقانون. واختتمت بأنه يجب توجيه رسالة عاجلة إلى مصر مفادها أنه بدون إزالة عسكرة الدولة والحياة السياسية في مصر وانسحاب الجيش من الساحة السياسية، فسوف تتعمق الأزمة المصرية، بينما العودة للانتقال السلمي الديمقراطي هي التي ستحقق إنجازًا ملموسًا، ليس قط للنخب بل لجميع المصريين. ويتضمن الحل عملية سياسية تعددية شاملة فيها كل الأطراف ومنهم الإخوان المسلمين، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومنهم قيادات الدولة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب على كل جرائم العنف، وإعادة تفكير المجتمع الدولي في سياسته المضطربة بشكل عاجل، وإلا سيستمر سفك الدماء والعنف، وتصبح مخاطر التحول إلى سوريا متزايدة.
