تشرف الشرطة في الصين على عملية واسعة لجمع عينات الدم من الرجال والأطفال من جميع أنحاء البلاد لبناء خريطة جينية لحوالي 700 مليون ذكر، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وقالت الصحيفة إن العملية تأتي ضمن جهود بكين لإنشاء قاعدة بيانات جينية عن الذكور في البلاد؛ ما يمنح السلطات أداة مراقبة جديدة قوية مدعمة بالتكنولوجيا الفائقة.
وأوضح التقرير أنه ومنذ أواخر عام 2017 بدأ رجال الشرطة جمع عينات كافية لبناء قاعدة بيانات واسعة للحمض النووي، وفقًا لدراسة جديدة نشرها الأربعاء معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، وهو منظمة بحثية.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثائق استند عليها المعهد الأسترالي لإعداد التقرير.
ومن خلال قاعدة البيانات هذه، ستتمكن السلطات من تعقب أقارب الرجل الذكور باستخدام دم ذلك الرجل أو لعابه أو مواد وراثية أخرى فقط.
وحسب موقع قناة "الحرة"، أشارت الصحيفة إلى أن شركة أميركية تدعى ثيرمو فيشر، باعت مجموعات اختبار للشرطة الصينية مصممة خصيصًا لها. وقد انتقد المشرعون الأميركيون الشركة لبيعها معدات للسلطات الصينية.
وحسب التقرير: يشكل هذا المشروع تصعيدًا كبيرًا لجهود الصين الرامية إلى استخدام علم الوراثة للسيطرة على الشعب.
وأوضح التقرير أن المشروع يشمل الأطفال في المدارس أيضًا، وأضاف أنه في إحدى المدن الساحلية الجنوبية في الصين، عرض صبية صغار أصابعهم الصغيرة على ضابط شرطة لأخد عينات من دمهم.
وفي صورة أخرى من شمال غرب شانشي، وقف صبي صغير أمام اثنين من ضباط الشرطة بينما ضغط أحدهم على إصبعه من أجل الدم.
وقالت الصحيفة إنه من غير الواضح ما إذا كان الأشخاص يدركون تمامًا الغاية من أخد عينات من دمهم، فيما أشارت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن رفض أي شخص السماح بأخد عينة من الدم يعرضه للعقاب.
ونقل التقرير عن جيانغ، وهو مهندس حاسوب، ويعمل في بكين ولكنه ينحدر من قرية في شنشي؛ أنه في فبراير 2019 أخبرته الشرطة أنه مضطر للعودة إلى قريته لإعطاء عينة من دمه.
وأوضح أنه دفع لمستشفى في بكين لأخد عينة وإرسالها بالبريد إلى شرطة قريته. ولم يُخبره أحد الهدف من ذلك.
ويحذر نشطاء حقوقيون من أن العلوم الوراثية تمنح السلطات الصينية قدرات غير مسبوقة لمحاكمة الأشخاص الذين لا يروقونها؛ إذ يمكنها الاستعانة بالحمض النووي لمنح الاتهامات مصداقية أكبر.
