شبان يساومون الشركات ليتقاضوا رواتبهم من منازلهم

كشف لـ«عكاظ» مسؤول في اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية أن عددا من أصحاب المؤسسات والشركات، أبدوا امتعضاهم من بعض الشباب السعوديين بعدم التزامهم بالدوام في العمل واحتسابهم بـ«الاسم» ضمن السعودة رغم مطالبتهم براتب لا يقل عن 5 آلاف ريال وهم يقبعون في منازلهم دون عمل.واعتبر المهندس عبدالعزيز العواد نائب رئيس اللجنة، أن ذلك التوجه غير لائق ومشين، مبينا أنه يضر بكل برامج التوطين التي تسعى الدولة إلى تطبيقها كواجب تجاه مواطنيها بإيجاد عمل مناسب لهم، وقال: هذا التوجه من قبل بعض الشباب ينسف كل جهود الدولة في تحقيق توطين الوظائف، ويفتح ثغرات تشوه سوق العمل في البلاد، مبينا أنه استغلال سيئ للإجراءات الأخيرة.ورأى نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية، أن حل مثل هذه الإشكالية يكمن في سرعة تطبيق نظام نطاقات خاص بالأفراد، موضحا أن نظام نطاقات الأفراد شبيه لنطاقات الشركات، وأن من فوائده منع التسرب الوظيفي للأفراد، حيث يضع اشتراطات محددة تتيح للموظف حرية التنقل بين المؤسسات أو الشركات إذا حققها.وأشار المهندس العواد إلى أن تطبيق برنامج نطاقات على المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمتوقع العمل به قريبا، سيسهم في الحد من عدم انضباط بعض الموظفين السعوديين في العمل، مبينا أن البرنامج الذي تسعى وزارة العمل لتطبيقه يمنح العديد من الميزات للموظفين في القطاع الخاص في حالة رغبتهم في الانتقال لأماكن أخرى، وبعد فترة من الزمن تؤهلهم حينها للعمل في الشركات الأخرى.ودعا المهندس العواد إلى أن يشمل نطاقات الأفراد على تصنيف الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص من حيث الانضباط والأداء، على أن يصنف الموظف المتميز والمنضبط في النطاق الأخضر، والأقل في النطاق الأصفر، والمقصر والمتغيب في النطاق الأحمر وذلك على غرار نطاقات الشركات.ورأى المهندس العواد أن تتخذ وزارة العمل عدة عقوبات ضد المخالفين ومن هم في النطاق الأحمر، منها منعهم من دعم صندوق الموارد البشرية والوصول إلى منعهم من العمل بعد التدرج في فرض الجزاءات، وهو ما سيحقق الانضباط المطلوب.ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب، إلى أن النقص الحاد في الكوادر التي تشهدها العديد من القطاعات الخدمية والفنية في القطاع الخاص، كالقطاعات الصحية والهندسية وغيرها، يحتاج إلى إعادة نظر في برامج التعليم التدريب ليتسق مع المهام والأعمال التي يمكن أن تضطلع بها الكوادر الوطنية في هذه المرحلة التنموية الدقيقة في مسيرة المملكة، وألا تجعل من تلك القطاعات عرضة للمساومة من قبل البعض من الشباب السعودي الذين فضلوا تقاضي الرواتب دون عمل في وقت يحتاج فيه القطاع الخاص لتشغيلهم لدعم التوجه الحكومي للسعودة ومن ثم لإيجاد التصحيح السليم ضمن إطار برنامج نطاقات للشركات.وقال المهندس العواد: في الوقت الذي كنا نسمع عن وجود منخفض للسعوديين في بعض المجالات كالقطاعات الصحية والهندسية، فإن استكمال خطط التوطين فيها سيأخذ سنوات عديدة، افرز الحراك الذي قامت به وزارة العمل أوجها جديدة من قصور الكوادر خاصة في الأعمال الدنيا التي يتحاشاها المواطنون كأعمال الزراعة والصيد والخدمات الأخرى، وهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر لكامل برامج التعليم والتدريب.وطالب المهندس العواد بضرورة إصلاح نظام التعليم ودمجه في تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع استراتيجية تدريب طويلة الأمد تستهدف سد النقص في الكفاءات والمهارات والسلوكيات لدى العمالة الوطنية، والعمل على تنويع الأنشطة الاقتصادية وبالأخص الأنشطة التي يتركز فيها نقص، مع السعي لتغيير نظرة الشباب من ناحية، وأرباب العمل من ناحية أخرى في ما يختص بالتحاق الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص، بتحويله إلى قطاع جاذب بميزات تضاهي القطاع الحكومي، وجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.