عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة معيض الشهري اجتماعاً دورياً - عن بعد - لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بآلية عقود اللاعبين بعد قرار استئناف المسابقات في الرابع من أغسطس المقبل.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عقود اللاعبين المحترفين سواء العقود المنتهية بنهاية الشهر الجاري أو عقود الإعارة أو العقود الجديدة، إضافة إلى تعديل تواريخ بداية ونهاية عقود اللاعبين المحترفين التي تم إبرامها للموسم المقبل 2020- 2021.
وأكد " الشهري " أن اللجنة أبلغت كافة الأندية بالإجراءات الرسمية المتبعة وذلك لضمان عدالة المنافسة واستقرارها لتسهيل أعمالها لدى اللجنة وضمان دقة خطوات تلك الإجراءات وفقاً للتنظيمات الجديدة المقرة.
وكانت اللجنة أرسلت خطاباً عاجلاً لجميع أندية دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى والثانية، يتضمن عدداً من التوصيات حول عقود اللاعبين، سعياً لحفظ حقوق الطرفين.
حيث يتعين على النادي واللاعب القيام بعمل اتفاقية على تمديد العقد الاحترافي حتى الـ15 من شهر سبتمبر المقبل، للأندية المشاركة في الدوري، في حين تمدد العقود حتى الخامس أكتوبر للمتنافسين في كأس خادم الحرمين الشريفين "النصر والهلال والأهلي وأبها"، وذلك بنفس قيمة الأجر لعقده الحالي أو أقل.
كما يجب على النادي تقديم طلبات تمديد عقود اللاعبين المحترفين عبر نظام "DTMS"، مع إرفاق اتفاقية تمديد العقد، على أن يتم ذلك قبل تاريخ نهاية العقد المراد تمديده.
كما جاء في الخطاب، أنه لا يحق لأي نادٍ ضم أو إشراك اللاعب المحترف المنتهي عقده، ورفض التمديد مع ناديه المسجل به الموسم الحالي، في المعسكرات والتدريبات الجماعية والانفرادية إلا بعد نهاية الموسم، وفي حال ثبوت مخالفة ذلك سيتم معاقبة النادي حسب المادة (64) من لائحة الاحتراف.
أما فيما يخص تمديد عقود الإعارة للاعبين المحترفين، فلا يحق للنادي المعير طلب مبلغ إضافي من نظيره المستعير على تمديد الإعارة، وفي حال رفض اللاعب تمديد عقد الإعارة فإن النادي المعير يتحمل 30 في المئة من الأجر الشهري للاعب بشكل استثنائي إلى حين انتهاء الموسم الحالي.
وأوضح الخطاب أنه عند رفض النادي المعير تمديد عقد الإعارة فينبغي عليه تحمل الأجر الشهري للاعب منذ نهاية العقد.
