سائقون خصوصيون يستنزفون جيوب الآباء

برزت ظاهرة السائقين الوافدين العاملين في مجال توصيل الطلاب والطالبات للمدارس والجامعات بسيارات خاصة، غير مرخصة، حيث لا ينتمون إلى مؤسسة أو شركة مرخص لها بالعمل في هذا النشاط الحيوي، ويلاحظ البعض قيادة هؤلاء لسياراتهم بتهور ورعونة لا تخلو من مخاطر. ومع أن الجميع أصبح يعاني من مشكلة النقل داخل المدن، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في أنه عند البحث عن حل تواجه الحلول بعض المعيقات مثل الحلول الوقتية وتطول المعاناة تبعا لذلك وفي النهاية يتعثر إيجاد الحل لنبدأ من جديد جولة أخرى من اللجان والبحث.سجدي العتيبي يقول: إن نقل الطالبات أصبح تجارة رابحة، وأغلب من يمتهن المهنة هم من العمالة الوافدة والمخالفين أيضاً للأنظمة والقوانين، حيث إنهم يشترون أو يستأجرون السيارات الكبيرة مثل الحافلات التي تتسع لـ(15) فأكثر، ويأخذون الطالبات من منازلهن إلى الجامعات والكليات، مبيناً أن كل ذلك لا يأخذ من وقت السائق غير ثلاث ساعات مع أنه يتقاضى على كل طالبة (900) ريال في الشهر.الطالبة عبير الديحاني تقول إنها حصلت على رقم هاتف سائق حافلة من إحدى صديقاتها وتتعامل مع (فان) خصوصي لا يحمل أي شعار يدل على أن سائقه يعمل لدى مؤسسة أو شركة متخصصة في النقل الجامعي، مقترحة إنشاء شركات مخصصة للنقل الجامعي، على أن تزود المركبة بأحدث الأجهزة التقنية مثل الـ(ماجلان) أو الـ(جارمن) لتحديد المواقع، وتكون تحت متابعة الشركة وعلى تواصل مستمر معها. وأضافت الطالبة عبير: يجب النظر في تكلفة أسعار التوصيل ومقارنتها بالمكافأة التي تصرفها الجامعة للطالبات، حيث إن السائقين ليس عندهم تفاهم في الأسعار وتصل أحيانا إلى 1200 ريال للطالبة الواحدة، أي أكثر من المكافأة الجامعية.وأوضح المواطن يوسف الدهش أنه اتفق مع سائق خاص يقوم بتوصيل أبنائه للمدرسة الابتدائية بمبلغ إجمالي 1500ريال شهرياً بمعدل 500 ريال للطالب الواحد، وهذا أمر مكلف ومرهق على الأسر مع أنه لا يعرف جهة رسمية يتبع لها السائق الذي اتفق معه ولكن لا حل بديلا عن هذا الخطر.