طالبت مصر اليوم الثلاثاء بتحديد إطار زمني لإنهاء المفاوضات حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منعًا للمماطلة، وذلك تزامنًا مع اجتماع يعقده وزراء الري (المصري والسوداني والإثيوبي) بعد توقُّف المباحثات ثلاثة أشهر.
وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان، نشره بسام راضي المتحدث الرسمي باسمها على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وأوردته "فرانس24"، موقف مصر المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.
وذكرت الرئاسة أن هذه الدعوة جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع من إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها؛ وذلك منعًا من أن تصبح أداة جديدة للمماطلة.
وأضافت بأن الدعوة قد صدرت في اليوم ذاته الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التشديد على اعتزامها السير قُدمًا في ملء خزان سد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق.
وأشارت الرئاسة إلى أن موقف إثيوبيا من ملء السد يتنافى مع التزاماتها القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي، وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها.
وأعلنت وزارة الري السودانية أمس أن اجتماعًا ثلاثيًّا لوزراء الري والموارد المائية في السودان وإثيوبيا ومصر سيُعقد عبر الفيديو اليوم لمناقشة الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي.
