هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:00
بحُلول الأربعاء 10 يونيو الجاري ستكون فترة الحَجر الصحي قد وصلت إلى نهايتها، وإلى حد الساعة لم تكشف حكومة سعد الدين العثماني عن خطة واضحة حول المرحلة المقبلة التي ينتظرها المغاربة بفارغ الصبر، ما ساهم في انتشار أنباء تُفيد بتمديد جديد وأخرى تنفي ذلك.
بالإضافة إلى تضرر قطاعات عدة في الاقتصاد الوطني بسبب حالة الطوارئ الصحية، المفروضة منذ شهر مارس، فإن أثرها النفسي أصبح مُقلقاً للغاية، وبات همّ المغاربة يومياً هو معرفة متى يمكنهم العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية والخروج من روتين الحجر المنزلي.
وفي وقت نهجت دولٌ سياسة تواصلية واضحة ومُفصلة أمام المواطنين لإطلاعهم على خطة رفع الحَجر الصحي لكي يتمكنوا من الامتثال للإجراءات والتدابير المقررة، يغيب هذا النقاش نهائياً في المغرب على المستوى الرسمي.
ويزيد هذا الوضع من عدم اليقين والضبابية لدى عدد من الفاعلين الاقتصاديين، خصوصاً في القطاعات التي تضررت من أزمة كورونا، مثل السياحة التي من المفروض أن يتوفر الفاعلون فيها على رؤية واضحة المعالم للاستعداد للإنعاش.
ويُمثل النشاط السياحي في المغرب حوالي 2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وحسب المهنيين فإن القطاع يحتاج إشارات قوية وفق تدابير مبرمجة، إضافة إلى إعلانات مُبكرة لتمكين المهنيين المحليين والخارجيين من البدء في برمجة نشاطاتهم.
ولا يتعلق الأمر فقط بقطاع السياحة، بل يهُم قطاعات لا تقل أهمية في حياة المواطنين، من قبيل النقل الطرقي والمقاهي والفنادق ومحلات التجميل والحلاقة والمحلات التجارية الكبرى والأسواق الشعبية في المدن.
وفي نظر إدريس الفينة، الاقتصادي الأستاذ الجامعي بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في الرباط، فإن "الأمر يتطلب تدبيراً آنياً لمعرفة تطورات الأرقام المرتبطة بالجائحة من وجهة نظر الحكومة".
ويعتقد الفينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة تتأنى بخصوص هذا الأمر لتتضح لها الوضعية الوبائية"، مورداً أن أكثر من 70 في المائة من الاقتصاد الوطني بدأ يتحرك ويعود لوضعيته الطبيعية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "القطاعات التي لم تعُد بعد للعمل تبقى محدودة، لكن يعرف نشاطها اكتظاظاً للسكان، ما يَعني أن مخاطرها أكبر؛ كما أن جزءا كبيراً من النشاط المرتبط بالخدمات والتجارة انتقل إلى الإنترنت".
ورغم ذلك، يرى الفينة أن الوضع الحالي "لا يُبرر التأخر في رفع الحجر لأن الوضع الوبائي أصبح متحكماً فيه"، مشيراً إلى أن الرؤية الاقتصادية ستُحدد من خلال مشروع قانون المالية التعديلي المرتقب أن تصادق عليه الحكومة.
ويُنتظر أن ينعقد مجلس الحكومة غداً الثلاثاء للحسم في موضوع وقف أو تمديد حالة الطوارئ الصحية، كما يرتقب أن يحل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الخميس 11 يونيو ضيفاً على مجلس النواب في إطار جلسة عمومية سيتطرق فيها لموضوع رفع الحجر الصحي.
