وضعت المملكة خلال السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، استراتيجية وطنية طموحة لإنشاء بنية تحتية رقمية، عبر ثلاث خطط تنفيذية متدرجة، بدأت أولاها في 2006 بتطوير العمل الحكومي إلكترونياً، والاعتماد على التعاملات الإلكترونية في تسيير الأداء الحكومي، وستنتهي ثالثتها في 2022 بالوصول إلى مرحلة تحقيق الصحة الرقمية، والتعليم الرقمي، والتجارة الرقمية، والمدن الذكية.
ولضمان تحقيق أعلى مستوى من التحول الرقمي شكلت المملكة لجنة دائمة باسم "اللجنة الوطنية للتحول الرقمي" لرسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمستوى الرقمي على مستوى الأجهزة العامة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، كما أنشأت في 2017 "وحدة التحول الرقمي"، التي تعد أحد البرامج الأساسـية لـ"رؤية 2030"، لبناء مجتمع رقمي، واقتصاد رقمي.
وخلال المدة التي استغرقها تطبيق الاستراتيجية وبمستوى مطرد، بدأت المملكة في جني نتائج البنية الرقمية التي أنشأتها في الارتقاء بجودة الحياة بالنسبة لمواطنيها والمقيميين على أراضيها، كما كان لتطورها الرقمي انعكاسات دولية لافتة؛ فقفزت في 95 مؤشراً من مجموع 138 مؤشراً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى "دافوس" في 2019، بنسبة تقدم تُقدّر بـ69 في المائة من مجموع المؤشرات، بينها 5 مؤشرات احتلت فيها المركز الأول عالمياً، بينما حققت المركز الثاني في نشر شبكات الجيل الخامس، والمركز التاسع في مؤشر القدرات الرقمية، والمركز التاسع أيضاً في سرعة الإنترنت، كما منح ملتقى الموبايل العالمي المملكة في فبراير الماضي، جائزة الحكومة الرائدة؛ لقاء تميزها وتقديراً لجهودها في تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
وموازاةً للتطوير الدائم الذي تجريه السعودية لبنيتها الرقمية، فإنها تواصل حصد نتائجه محلياً ودولياً، وآخر تلك النتائج إشادة البنك الدولي على مدونته، اليوم الأحد، بالقدرات الرقمية المتطورة للمملكة واستفادتها من السنتين الماضيتين التي عملت فيهما على الاستثمار المتواصل في البنية التحتية الرقمية الحديثة والمنصات الحكومية الرقمية المتطورة، في توفير أساس رقمي متين لكل القطاعات للتعامل بسرعة وكفاءة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، ونجاح المملكة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير البدائل الرقمية والإلكترونية لتسيير العمل الحكومي والاحتياجات المعيشية والصحية للمواطنين والمقيمين؛ يعد من أبرز النتائج التي جنتها المملكة من إنشاء وتطوير بنتيها الرقمية.
ولا تقتصر إشادة البنك الدولي بالمملكة على تعاملها مع أزمة كورونا، فالإشادة بمثابة توصيف دقيق للحالة الرقمية التي بلغتها المملكة، ونجحت من خلالها -كما لفت البنك الدولي- في تطوير "حكومة رقمية متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل، نتج عنها تأمين استمرارية الأعمال، كما ساعدت المنصات الحكومية الرقمية على تقديم خدمات آمنة وموثوقة، تمحورت حول المستخدم، مع توفير المرونة في مشاركة البيانات عبر النظام البيئي الحكومي، من خلال تلك البنية الرقمية المتطورة سيتسنى للسعودية التعامل مع أي أزمة، والأهم من ذلك الارتقاء بجودة حياة مواطنيها، وتسهيل تقديم المعاملات والخدمات لهم، باعتبار أن مواطنيها هم الهدف الأساسي والدائم لخططها التحديثية، في حين أن الأزمات عارضة، تزول بانتفاء أسبابها، وليس لها صفة الديمومة.
