هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 15:15
أعلن مكتب مجلس النواب أنه قرر باتفاق مع رئيس الحكومة عقد الجلسة الشهرية حول السياسة العامة يوم الخميس 11 يونيو الجاري، يخصص جدول أعمالها لـ"الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية".
وعقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، وتضمن جدول أعماله مواضيع تخص برنامج عمل المجلس والمراقبة وعلاقته ببعض المؤسسات الدستورية.
وفي بداية الاجتماع استحضر أعضاء المكتب "فقدان أحد رجالات الدولة الكبار الأستاذ المجاهد عبد الرحمان اليوسفي"، مذكرين بخصال الرجل ومواقفه الوطنية والحقوقية وإسهاماته في مختلف مجالات البناء الوطني.
وبخصوص الإعداد لدراسة مشروع قانون المالية المعدل، قدم رئيس المجلس الإطار القانوني المنظم له على مستوى الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا بأهمية هذه المحطة في عمل المجلس، التي ترتبط بإكراهات المرحلة وتداعياتها.
وتداول أعضاء المكتب، وفق بلاغه، أنجع السبل الكفيلة بجعل هذا الموعد التشريعي والرقابي فرصة لتعميق النقاش حول الخيارات المعتمدة والمشاريع المقترحة، إذ ذكر رئيس المجلس أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد للمملكة.
كما تقرر أن تواصل أجهزة المجلس التشاور حول تنظيم عمله في ارتباط مع الإكراهات الزمنية ذات الصلة واستثمارها بالنجاعة المطلوبة.
وبخصوص الجانب الدبلوماسي وعلاقته بالاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا ذكر مكتب المجلس بالمساعي البئيسة التي مازالت تقوم بها بعض الأطراف المعادية للوحدة الترابية داخل برلمان عموم إفريقيا، مرتكزة على معلومات مضللة في خرق سافر لقرار وزراء الخارجية في الموضوع.
كما ذكر المكتب بالخطوات التي قام بها البرلمان المغربي لمواجهة الأكاذيب والادعاءات من خلال البلاغ التوضيحي الذي أصدره بالمناسبة، وعممه على مختلف أعضاء برلمان عموم إفريقيا.
وبخصوص برنامج عمل المجلس، سجل أعضاء المكتب أهمية الاجتماعات التي عقدتها اللجان الدائمة خلال الأسبوع المنصرم والأسبوع الجاري، والتي كانت فرصة للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة التعليم والثقافة والاتصال ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ولجنة مراقبة المالية العامة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمساءلة أعضاء الحكومة، كل في ما يخصه، عن تدبير القطاعات الحكومية لوضعية الحجر الصحي اجتماعيا واقتصاديا، والاطلاع على سير المواقف العمومية والإجراءات المتخذة.
