هسبريس من الرباط
الجمعة 05 يونيو 2020 - 21:05
أعلنت فيدرالية التجارة والخدمات، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنها قامت، باعتماد نهج الذكاء الجماعي عبر التشاور مع الجمعيات الأعضاء في الفدرالية، بوضع اقتراح لخطة إنعاش تتكيف مع الفروع المختلفة لقطاعات التجارة والخدمات.
وأوضحت الفيدرالية في بيان صحافي، توصلت به هسبريس، أنه منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، "تعرضت أنشطة مقاولات قطاع التجارة والخدمات لتأثير قوي يتراوح من 30 إلى 70%، حتى إن بعض المقاولات قد توقفت عن العمل، حيث يقدر فقدان الوظائف للقطاعين بما يعادل 361130 وضيفة، مما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر".
بشرى أوتاغاني، رئيسة الفيدرالية المذكورة، صرحت في هذا الصدد بأن "خطة الإنعاش التي تم وضعها بالتشاور مع أعضائنا تهدف إلى الحفاظ على استمرارية نشاط مقاولات القطاعين مع خلق القيمة، وبالتالي تجنب الهشاشة الاجتماعية من خلال الحفاظ على الوظائف".
وتمت صياغة خطة الإنعاش، وفق البيان ذاته، حول ثلاثة محاور رئيسية، "تضم 75 إجراءً يتكيف مع خصوصيات القطاعات الممثلة وقدرتها على خلق قيمة مضافة، فجميع الإجراءات المقترحة متوازنة بين تلك التي تهدف إلى تعزيز العرض وأخرى لتعزيز الطلب".
ويهدف المحور الأول، المتعلق بحماية استمرارية الأنشطة، "إلى الحفاظ على قطاعات التجارة والخدمات من خلال السماح للمقاولات بدعم احتياجاتها الفورية من السيولة لدفع التكاليف الحرجة وتجنب الإفلاس. في هذا الصدد، اقترحت الفدرالية تأجيل جميع آجال مستحقات البنوك والتأمين، والتكاليف الاجتماعية والضريبية وتوزيعها على مدى سنة 2021"، يورد البيان.
المحور الثاني، الذي يتعلق بالحفاظ على الوظائف ودعم العرض، "يهدف إلى حماية مهارات المقاولات، خاصة التي تعمل في قطاع الخدمات، من أجل الاستعداد للخروج من الأزمة، وبالتالي الحفاظ على الوظائف لتجنب الانخفاض المحتمل في الطلب".
المحور الثالث المتعلق بوضوح الآفاق المستقبلية والحفاظ على التنافسية، يحتوي، وفق البيان ذاته، على تدابير هيكلية "تهدف إلى تعزيز ثقة الجهات الفاعلة من خلال ضمان مناخ أعمال ملائم للاستثمار والتصدير، ورقمنة وتعزيز رأس المال البشري".
وفي هذا السياق، دعت فدرالية التجارة والخدمات الدولة إلى "لعب دور أساسي من خلال إرساء التفضيل الوطني فيما يخص الطلبيات العمومية، واستراتيجية براغماتية لتشجيع الصنع المغربي، دون الوقوع في الحمائية، وبرامج دعم تتكيف مع طموحات القطاعات وتنفيذ استراتيجية إنعاش شاملة، وتنفيذ تدابير لخفض آجال الأداء بين المقاولات".
وإدراكا منها للعبء المالي لهذه التدابير على ميزانية الدولة، اقترحت الفيدرالية في بيانها سبل تمويل على الحكومة لتقييمها، كما أوصت باتخاذ تدابير تتعلق بالحفاظ على توازن المدفوعات.
وفي إطار استباق استئناف الأنشطة، "تعمل الفدرالية على إعداد أطقم استئناف للأنشطة حسب الفروع بدعم من الجمعيات ذات الصلة والسلطات العمومية، من أجل ضمان الامتثال الصارم للتدابير الصحية والقواعد التي وضعتها السلطات المختصة"، يختم البيان الصحافي.
