جي بي سي نيوز - : عقدت قيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) مداولات اليوم، لمناقشة ردود الفعل الفلسطينية والأردنية على تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل، الذي نص الاتفاق الائتلافي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على البدء بإجراءات الضم بحلول مطلع تموز/يوليو المقبل. ويأتي ذلك بالرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لم تقرر نهائيا حجم الضم.
وأشار المحلل العسكري في صحيفة "إسرائيل اليوم"، يوءاف ليمور، اليوم، إلى وجود خلاف بين المسؤولين الأمنيين حول ردود الفعل المتوقعة في حال تنفيذ مخطط الضم وفرض "سيادة" إسرائيل على مناطق في الضفة. وبحسبه، فإن القلق الأساسي يتعلق بمستقبل العلاقات مع الأردن، وأن "الغالبية العظمى من المسؤولين في جهاز الأمن يحذرون، في المداولات المغلقة، من تأثير محتمل لفرض السيادة في غور الأردن على مستقبل العلاقات مع المملكة".
ويقدر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون وفق صحيفة اسرائيل اليوم أن رد الفعل الفلسطيني في الضفة الغربية "متعلق بحجم وشكل الخطوات التي ستنفذها إسرائيل. وإذا اكتفت إسرائيل بالتصريح أو حتى بفرض سيادة موضعية، فإنه على ما يبدو سيكون بالإمكان احتواء الحدث، لكن كلما اتسع حجم الضم، ستزداد احتمالات معارضة واسعة، وربما عنيفة".
كذلك يعتقد المسؤولون الأمنيون أنه على الرغم من التصريحات الرسمية لقادة السلطة الفلسطينية، وبينها إلغاء التنسيق الأمني، بحسب ليمور، "لكن السلطة الفلسطينية ستمتنع عن قطع العلاقات بالكامل مع إسرائيل. ورغم ذلك، فإنها قد تعمل ضد مصلحتها إذا واجهت معارضة داخلية، خاصة من جانب حماس، التي يتوقع أن تحاول استغلال الأحداث كي تعزز مكانتها في الضفة على حساب السلطة الفلسطينية".
وجرت المداولات الأمنية، اليوم، في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، ويرأسها رئيس أركان الجيش، أفيفكوخافي، ورئيس الشاباك، نادافأرغمان، وبمشاركة قادة الشعب العسكرية والاستخبارية، وخاصة المسؤولين في الشاباك عن منطقتي القدس والضفة.
والهدف من هذه المداولات هو مناقشة دلالات الضم، في حال شمل المستوطنات وغور الأردن، وفقا لليمور، وسيتم خلالها استعراض سيناريوهات مختلفة، ويتطرق أحدها إلى قطع العلاقات بين إسرائيل وبين الأردن والسلطة الفلسطينية واندلاع مواجهات في الضفة قد تؤدي إلى موجة عمليات مسلحة واحتمال انتشارها في مناطق أخرى، وخاصة قطاع غزة، والذي يوصف بأنه "سيناريو متطرف".
ويطلق الجيش الإسرائيلي على استعداداته لمواجهة حالة تصعيد أمني كهذه تسمية "فجر في الجبال"، ويشمل ذلك جهوزية قوات الاحتلال وبناء قوتها وتدريبات للقوات والقيادات وإعداد احتياطي العتاد العسكري والأسلحة وتوثيق التنسيق بين الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيلية.
ولفت ليمور إلى أنه في موازاة ذلك، يدرس الجيش الإسرائيلي الخطوات التي ستنبع من الإعلان عن فرض "سيادة" إسرائيل في مناطق بالضفة، وبضمن ذلك الصلاحيات القانونية، ونقلها من الجيش إلى الأجهزة المدنية.
يأتي ذلك رغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن بعد عن قرار بشأن الخطوات المتوقعة، لكن ليمور أشار إلى أن الأمر مرتبط بتفاهمات سيتم التوصل إليها بين إسرائيل والإدارة الأميركية، "وبخطوات تنسيقية تجري خلف الكواليس مع جهات أوروبية وكذلك مع دول عربية، وبينها دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".
(إسرائيل اليوم 3/6/2020)
