جي بي سي نيوز :- نجحت وساطة روسية في نزع فتيل التوتر في الجنوب السوري، وإبعاد شبح الحرب الذي كان يخيم على درعا، بفعل تهديدات النظام باقتحام المدينة، واستقدامه تعزيزات عسكرية وصفت بـ”الضخمة”.
وأكد الناطق باسم “اللجنة المركزية” عن محافظة درعا، المحامي عدنان المسالمة، في حديث خاص لـ”القدس العربي”، توصل “اللجنة المركزية” الموكلة بالتفاوض عن محافظة درعا، إلى صيغة من التفاهم مع النظام، يقوم بموجبها عناصر من أبناء المنطقة الغربية في درعا من عناصر “التسوية” الذين انضموا سابقاً إلى “الفرقة الرابعة” بالقيام بتعزيز بعض الحواجز في تلك المنطقة خارج المدن والقرى.
وأضاف المسالمة، أن “من الواضح أن التهديدات التي كانت تطلقها بعض الجهات التابعة للنظام باقتحام المنطقة ودخول الجيش إليها، قد انتهت”.
وكان وفد عسكري من النظام السوري قد عقد اجتماعاً مع “اللجنة المركزية”، قبل أيام، لبحث الأوضاع في درعا، و ضم الاجتماع قائد “قوات الغيث” التابعة للفرقة الرابعة، غياث دلة، ورئيس اللجنة الأمنية، حسام لوقا، ورئيس فرع الأمن العسكري، لؤي العلي.
وأكدت مصادر إعلامية محلية، أنه “تم الاتفاق على تعزيز حواجز الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام في الريف الغربي، وتعزيز حاجز مساكن جلين الذي كان يسيطر عليه الأمن العسكري، قبل الهجوم عليه في آذار/ مارس الماضي”، ما يعني زيادة في رقعة مناطق نفوذ النظام.
وفي وقت سابق، كانت مصادر محلية من دير الزور قد أكدت لـ”القدس العربي”، قيام النظام بسحب قواته من “الفيلق الخامس” و”الفرقة الرابعة” و”الفرقة 25″ و”الفرقة 11″ المتمركزة في مدينة البوكمال شرق دير الزور، إلى درعا، ما اعتبرته المصادر مؤشراً على التصعيد.
وأفاد مدير موقع “الخابور” إبراهيم الحبش لـ”القدس العربي”، بانسحاب عدد كبير من قوات النظام من دير الزور، وتحديداً من الميليشيات المدعومة من طهران، التي تتخذ من البوكمال مقراً لها، تزامن ذلك مع استقدام النظام السوري تعزيزات من “الفرقة الرابعة” التي يقودها العميد ماهر شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى مناطق متفرقة في درعا، من دمشق.
** هل نُزع فتيل التوتر؟
ويُنتظر أن تبدأ فصائل درعا عملية أمنية في المنطقة بهدف القضاء على المجموعات التابعة لتنظيم “الدولة”، وفق ما أكدت مصادر “القدس العربي” خصوصا بعد تعرض رتل من “اللجنة المركزية” بدرعا لإطلاق نار كثيف في بلدة المرزيب، وفق ما أفاد “تجمع أحرار حوران”، وسط اتهامات لخلايا تابعة للتنظيم بالمسؤولية عن الهجوم.
ومن الواضح أن الأوضاع في درعا لا زالت قابلة للانفجار. وحول ذلك، أشار المحامي عدنان المسالمة إلى وجود ملفات عدة لازالت عالقة لم يتم حلها، وعلى رأسها ملف المعتقلين والمنشقين وانتشار الجيش، ويتم التصعيد بملف الإرهاب والسلاح دون وجود أي ضمانه لكل الناس الموجودين في المناطق التي خضعت للتسوية إلا أنها لم توضع تحت سيطرة الجيش والأمن، منهياً بقوله: “إعادة هيبة الدولة تكون بإعطاء الناس حقوقها وتأمين البيئة الآمنة وليس باجتياح المدن والقرى وتعفيش البيوت”.
غير أن قرار التصعيد ينتظر موافقة الجانب الروسي، الذي ضمن “اتفاق التسوية”، الذي قسّم درعا أمنياً إلى قسمين، الأولى تلك التي سيطرت عليها قوات النظام بالقتال في ريف درعا الشرقي في بداية الحملة العسكرية في حزيران/ يونيو 2018، وهذه المناطق جردتها قوات النظام من جميع أنواع الأسلحة، فيما تشكل المناطق التي عقدت اتفاقيات تسوية مع النظام برعاية روسية، القسم الثاني، وهذا القسم احتفظ بسلاحه الخفيف، من دون دخول النظام إلى مناطقه.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت درعا توتراً بسبب الحوادث الأمنية والهجمات المتفرقة على حواجز للنظام، ليرد الأخير بإرسال تعزيزات عسكرية من قبل “الفرقة الرابعة” قادمة من دمشق، ضمت عربات عسكرية وعناصر.
القدس العربي
