وثيقة حرب جديدة.. الأسد يلاحق مال مخلوف حتى الباهاماس
جي بي سي نيوز :- في تطور لافت بالحرب القائمة بين رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وابن خاله رجل الأعمال، رامي مخلوف، قررت وزارة مالية النظام مساء الثلاثاء تسطير كتاب للهيئة المصرفية الدولية في جنيف لملاحقة أرصدة مخلوف وزوحته وأولاده أينما وجدت، خصوصاً في جزر باهاماس وقبرص وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا.
وجاء في الوثيقة التي حصلت عليها "العربية.نت": "يلقى الحجز الاحتياطي النافذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف وأموال زوجته وأولاده أينما وجدت تلك الأموال".
كما أضافت: "تسطير كتاب إلى الهيئة المصرفية الدولية - جنيف لملاحقة أموال وأرصدة المذكورين أينما وجدت وعلى الخصوص جزر باهاماس وقبرص وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا، وذلك ضماناً لتسديد المستحقات عليه وعلى راماك القابضة متمثلة بسيرتيل وذلك لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المقدرة من قبل لجنة القرار 2016/1700 والبالغة 135 مليار ليرة سورية على أن تحتسب الأصول المالية الدولارية بسعر الصرف في مصرف سورية المركزي وفقاً لنشرة 27/06/2016".
وبحسب الوثيقة، "ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه فوراً".
يشار إلى أنه في وقت سابق، رد مخلوف في منشور على فيسبوك على قرار حجز أمواله وممتلكاته ومنعه من التعاقد مع جميع مؤسسات النظام لمدة 5 سنوات.
وقال: "بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم إضافة إلى توضيح عدم المصداقية يردون بإجراءات آخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة— كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ، وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح. الشباب بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي".
كما تابع: "إضافة إلى رد آخر من رئيس الحكومة على كتابنا المرسل له والذي طلبنا بمضمونه عدم عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير والتي تساعد شريحة كبيرة من السوريين المحتاجين لمثل هذه القروض وكنا بصدد تخفيض الفوائد إلى النصف كدعم إضافي فالمصرف المركزي يمنع المؤسسة من الاستمرارية بالعمل فتساءلنا في كتابنا هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات".
العربية
