مباشر: قضت المحكمة الدستورية العليا الألمانية بأن شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات لم يحترم "مبدأ التناسب"، في إشارة إلى أن البنك ذهب أبعد من مهامه.
وقامت المحكمة العليا في ألمانيا بتقييم برنامج التيسير الكمي التابع للبنك المركزي الأوروبي، والذي تم تقديمه أول مرة في عام 2015 حتى عام 2018 ثم أعيد تفعيله في نهاية عام 2019.
وكانت فكرة برنامج التيسير الكمي تتمثل في دعم اقتصاد منطقة اليورو عن طريق الحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة في المنطقة.
وطلبت المحكمة من البنك المركزي الألماني، التوقف عن شراء السندات الحكومية بموجب برنامج التحفيز للبنك المركزي الأوروبي في الأشهر الثلاثة المقبلة.
لكنها ذكرت أن الطريقة الوحيدة لتجنب عدم شراء ألمانيا للسندات ضمن البرنامج هو إثبات المركزي الأوروبي أن مشتريات المركزي الألماني مطلوبة وضرورية.
لكن المحكمة أكدت أن القرار الذي نُشر اليوم لا يتعلق بأي إجراءات مساعدة مالية اتخذها الاتحاد الأوروبي أو البنك المركزي الأوروبي في سياق أزمة فيروس كورونا .
وكان المركزي الأوروبي عزز عمليات شراء السندات الحكومية في مارس/آذار الماضي في مسعى لاحتواء أثر أزمة كورونا.
مباشر (اقتصاد)
