جي بي سي نيوز :- اشتكى رامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، من زيادة العبء المادي الذي يفرضه النظام على شركاته، في مؤشر لحجم الأزمة المالية التي يعيشها الأخير.
جاء ذلك في تسجيل مصور لمخلوف تم تداوله على الإنترنت، أوضح فيه أن النظام السوري يطالبه بدفع ضرائب إضافية من شركة مشغل الخليوي (سيرتيل) التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها.
وأشار مخلوف أن المطالبة بدفعات إضافية (لم يكشف عن قيمتها) لا تتطابق مع بنود العقد بين الشركة والنظام، ولا تتناسب مع دخل ومصاريف الشركة.
وأعرب عن استعداده لدفع المبلغ الذي فرضه النظام رغم أنه "مجحف" لكنه طلب في الوقت ذاته جدولة حسابات وفرض الضريبة بحيث لا تنهار الشركة ولا يتضرر المشتركون.
وألمح مخلوف إلى أنه من حقه مقاضاة الدولة على تقديراتها الضريبية غير الصحيحة حسب قوله، محذرا من انهيار الشركة في حالة دفع المبالغ المقررة، قائلا إنه سيضع كل الوثائق في الوقت المناسب.
وناشد مخلوف الأسد التدخل لحل مشكلته الضريبية مع الحكومة وجدولة المبالغ المطلوبة، قائلا "أتوجه إلى سيادة الرئيس من أجل شرح بعض المعاناة التي نعانيها، لأن هذه الشركات تخدم الدولة، وأنا فقط جزء بسيط، وأدير هذا العمل".
وأضاف "لن أحرجك، ولن أكون عبئا عليك، مثلما خرجتُ في أول الحرب عندما وجدتُ نفسي عبئا عليك، وتنازلتُ عن أعمالي كلها، وقدمت تنازلا عن كل شيء، ومن أجل عدم وضعك في موقف حرج، أطلبُ التدقيق، وسألتزم بتوجيهاتك التي أحترمها، وواجب علي تنفيذ أمرك بما يرضي الله".
خلافات بسبب الدعم المالي
خلال السنوات السابقة، تم تداول العديد من الأنباء حول خلاف بين مخلوف والنظام السوري، باعتبار أن مخلوف لا يقوم بواجبه في مساندة النظام بالشكل المطلوب في أزماته المالية.
ويعتبر مخلوف من أكبر رجال أعمال التابعين للنظام السوري واستفاد من صلة القرابة التي تربطه بالأسد في تكوين ثروة كبيرة.
وكان مخلوف أحد أبرز رموز الفساد التي نادى المحتجون بمحاربتها، وذلك خلال المظاهرات في سوريا بعد اندلاع الثورة بالبلاد في مارس/آذار 2011.
وشهد الاقتصاد السوري منذ انطلاق الثورة وما تلاها من عمليات عسكرية تراجعا كبيرا، كان أبرز مظاهره انهيار قيمة الليرة السورية حيث بلغ سعر الصرف نحو 1300 ليرة للدولار، بعد أن كان 50 ليرة للدولار قبيل اندلاع الثورة.
المصدر : الأناضول
جاء ذلك في تسجيل مصور لمخلوف تم تداوله على الإنترنت، أوضح فيه أن النظام السوري يطالبه بدفع ضرائب إضافية من شركة مشغل الخليوي (سيرتيل) التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها.
وأشار مخلوف أن المطالبة بدفعات إضافية (لم يكشف عن قيمتها) لا تتطابق مع بنود العقد بين الشركة والنظام، ولا تتناسب مع دخل ومصاريف الشركة.
وأعرب عن استعداده لدفع المبلغ الذي فرضه النظام رغم أنه "مجحف" لكنه طلب في الوقت ذاته جدولة حسابات وفرض الضريبة بحيث لا تنهار الشركة ولا يتضرر المشتركون.
وألمح مخلوف إلى أنه من حقه مقاضاة الدولة على تقديراتها الضريبية غير الصحيحة حسب قوله، محذرا من انهيار الشركة في حالة دفع المبالغ المقررة، قائلا إنه سيضع كل الوثائق في الوقت المناسب.
وناشد مخلوف الأسد التدخل لحل مشكلته الضريبية مع الحكومة وجدولة المبالغ المطلوبة، قائلا "أتوجه إلى سيادة الرئيس من أجل شرح بعض المعاناة التي نعانيها، لأن هذه الشركات تخدم الدولة، وأنا فقط جزء بسيط، وأدير هذا العمل".
وأضاف "لن أحرجك، ولن أكون عبئا عليك، مثلما خرجتُ في أول الحرب عندما وجدتُ نفسي عبئا عليك، وتنازلتُ عن أعمالي كلها، وقدمت تنازلا عن كل شيء، ومن أجل عدم وضعك في موقف حرج، أطلبُ التدقيق، وسألتزم بتوجيهاتك التي أحترمها، وواجب علي تنفيذ أمرك بما يرضي الله".
خلافات بسبب الدعم المالي
خلال السنوات السابقة، تم تداول العديد من الأنباء حول خلاف بين مخلوف والنظام السوري، باعتبار أن مخلوف لا يقوم بواجبه في مساندة النظام بالشكل المطلوب في أزماته المالية.
ويعتبر مخلوف من أكبر رجال أعمال التابعين للنظام السوري واستفاد من صلة القرابة التي تربطه بالأسد في تكوين ثروة كبيرة.
وكان مخلوف أحد أبرز رموز الفساد التي نادى المحتجون بمحاربتها، وذلك خلال المظاهرات في سوريا بعد اندلاع الثورة بالبلاد في مارس/آذار 2011.
وشهد الاقتصاد السوري منذ انطلاق الثورة وما تلاها من عمليات عسكرية تراجعا كبيرا، كان أبرز مظاهره انهيار قيمة الليرة السورية حيث بلغ سعر الصرف نحو 1300 ليرة للدولار، بعد أن كان 50 ليرة للدولار قبيل اندلاع الثورة.
