الرياض - مباشر: أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف المملكة العربية السعودية عند "A1)"، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية على اثر جائحة فايروس كورونا المستجد.
وأرجعت "موديز" في تقرير صدر، أمس الجمعة، سبب تعديل الرؤية المستقبليه إلى سلبيه للمخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذبات سعر النفط الناتجة عن كورونا ومن عديم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية، وفقاً لبيان لوزارة المالية.
وأكدت "موديز" في تقريرها الائتماني، أن تصنيف المملكة مدعوم أيضًا بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
وإشارت، إلى تحسين فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل، منوهة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن النفط من الممكن أن تساهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.
وعلى صعيد المالية العامة، رفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من 8.7 إلى 12 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدّرت الوكالة، أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لـ38 بالمائة للعام 2020 و حتى 45 بالمائة على المدى المتوسط.
وألمحت الوكالة، إلى أن المملكة تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.
الجدير بالذكر أن وكالة "فيتش" كانت قد أعلنت تصنيفها للمملكة الأسبوع الماضي والذي أكدت من خلاله التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند " A " مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبينت وزارة المالية، أن هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهده العالم حالياً.
ترشيحات
وكالة: أوبك ترفع إنتاجها النفطي بأكبر وتيرة في 30 عاماً السعودية.. لجنة سكن العمالة تستعرض إجراءاتها لمكافحة "كورونا"مباشر (اقتصاد)
