أخبار عاجلة

معضلة شركات النفط.. خفض توزيعات الأرباح أم تقليص الأعمال

معضلة شركات النفط.. خفض توزيعات الأرباح أم تقليص الأعمال معضلة شركات النفط.. خفض توزيعات الأرباح أم تقليص الأعمال

مباشر - أحمد شوقي: تواجه شركات النفط الكبرى خللاً ماليًا لم يحدث من قبل.

ويرى "نايك كونيغرام" في رؤية تحليلية عبر موقع "أويل برايس" أن هذا الخلل المالي بدأ للتو مع تراجع النفط حول 20 دولارًا للبرميل وعدم وجود نهاية تلوح في الأفق لوباء كورونا العالمي.

وأصبحت شركة "إيكونور" النرويجية أول شركة نفط كبرى تقوم بتخفيض توزيعات الأرباح، بعد تقليصها بنسبة 67 بالمائة، لكنها قد لا تكون الأخيرة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة "إيني" الإيطالية انخفاض بنسبة 94 بالمائة في الأرباح خلال الربع الأول، وهي فترة لم تستوعب العبء الأكبر من الانهيار الحالي.

وخفضت "إيني" الإنفاق بنسبة 30 بالمائة وقلصت توقعات الإنتاج لهذا العام بمقدار يتراوح بين 100 ألف إلى 125 ألف برميل يومياً.

وقال "كلوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية: "كانت الفترة منذ مارس الفترة الأكثر تعقيدًا التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ أكثر من 70 عامًا، ومثل الجميع نتوقع أن يكون عام 2020 معقداً".

وعندما سئل "ديسكالزي" عما إذا كانت الشركة ستخفض توزيعات أرباحها أم لا، قال لوكالة "رويترز": "سنرى كيف يتطور كورونا في الأشهر القليلة القادمة، وفي يوليو/تموز يمكننا أن نتحدث عن الأرباح".

وتواجه أكبر شركات النفط الأمريكية والأوروبية خطر خسارة 175مليار دولار نقدًا إذا بلغ متوسط سعر خام برنت 38 دولارًا للبرميل على مدى العامين المقبلين، وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز" و"وود ماكينزي".

عادةً ما تحمي الشركات الكبرى توزيعات الأرباح الأسهم بأي ثمن تقريبًا، وعندما تكون غير قادرة على تغطية النفقات الرأسمالية وكذلك مدفوعات المساهمين - كما كان الحال باستمرار على مدى العقد الماضي - تلجأ الشركات الرئيسية إلى مزيج من تخفيضات الإنفاق ومبيعات الأصول وتحمل ديون جديدة، لذا فإن هذه المعضلة أكثر تحديًا في بيئة الأزمات في الوقت الحالي.

ومع وجود فائض ضخم من النفط واحتمال تراجع مستمر في الطلب، فإن بيع الأصول ليست في الحقيقة استراتيجية يمكن الاعتماد عليها.

أولاً، سيكون هناك عدد قليل جدًا من المشترين لأي شيء، على الأقل ليس بالأسعار التي تريدها الشركات الرئيسية.

وثانياً أنه من المحتمل أن يكون المشترون المحتملون في وضع مالي أسوأ ولا يملكون مليارات الدولارات يمكنهم إلقاءها على الشركات الكبرى لشراء مشاريعهم غير المرغوب فيها.

ومع صعوبة بيع الأصول يتبقى تخفيض الإنفاق والديون كأدوات رئيسية ستستخدمها الشركات الكبرى.

وبالفعل اتخذت شركة "إكسون موبيل" ديونًا إضافية بقيمة 18 مليار دولار في مارس/آذار وأبريل/نيسان الجاري فقط، بعد 7 مليارات دولار من السندات الصادرة في العام الماضي بالكامل.

كما أضافت شركة "رويال داتش شل" البريطانية ديون جديدة بقيمة 20 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية.

من غير الواضح إلى متى يمكن أن تستمر هذه الاستراتيجية، حيث شهدت "إكسون موبيل" بالفعل تخفيض ائتمانها من قبل وكالتين مختلفتين للتصنيف الائتماني منذ مارس/آذار الماضي.

وكان مسار التدفق النقدي لشركة النفط الأمريكية ضعيفًا نسبيًا بالفعل منذ عام 2020، حيث أدى الاستثمار الرأسمالي المتزايد إلى جانب أسعار النفط والغاز المنخفضة وانخفاض الأرباح في قطاع المصب والقطاعات الكيميائية إلى تدفق نقدي سالب بشكل كبير وارتفاع الدين في عام 2019، بحسب ما ذكرته وكالة "موديز" في تقرير أوائل الشهر الجاري.

فيما أرجأت "شل" مشروعين ضخمين للنفط والغاز في خليج المكسيك وبحر الشمال بسبب التراجع الاقتصادي، وسيتم تعليق العديد من المشاريع أو إلغاؤها تمامًا.

لكن شركات الصخر الزيتي الأمريكية المستقلة في وضع أسوأ من ذلك، حيث فقد ما يقدر بنحو 2500 من عمال النفط والغاز وظائفهم في ولاية "تكساس" في غضون 10 أيام.

وأغلقت "كونتيننتال ريسورسيز" معظم إنتاجها في "داكوتا" الشمالية بسبب انخفاض الأسعار.

كما أنه في الشهر الماضي، خفضت "أوكسيدنتال بتروليوم" توزيعات أرباحها بنسبة 86 بالمائة.

وتقع "أوكسيدنتال" في ورطة مالية أكثر خطورة من شركات النفط الكبرى، حيث أنها غير قادرة إلى حد كبير على تحمل ديون جديدة بعد استحواذها المؤسف من حيث التوقيت على "أناداركو بيتروليوم" العام الماضي.

وتتمتع شركات النفط الكبرى بقدرة أفضل على النجاة من الأزمة أكثر من شركات النفط الصخري المستقلة، لكنها قد تقلص حجمها وتكون أكثر مديونية مقارنة بما كان عليه قبل الوباء.

وتقول شركة "ريستاد" للطاقة إن آثار الأزمة الحالية ستكون محسوسة على المدى الطويل، وستنخفض إمدادات النفط العالمية بنسبة 6 بالمائة في عام 2030 عما كانت ستنجم عنه التخفيضات الحالية في الإنفاق.

وتضيف "ريستاد" أنه تم تأجيل مشروعات للنفط غير الصخري بقيمة تقارب 195 مليار دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

شبكة عيون الإخبارية