الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الخميس، توضيحا لما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول وجود جمعيات غير نظامية هدفها جمع الأموال من المتبرعين، ودون أن يكون لها حضور على أرض الواقع.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الجمعيات العاملة في المملكة تخضع لأنظمة وإجراءات الدولة المعمول بها، كما أن الوزارة تشرف على سير أعمالها ومنحها التراخيص اللازمة وفق سلسلة من الإجراءات وأساليب الحوكمة المتبعة.
وأضافت الوزارة، أنها تثمن للجمعيات الأهلية تواجدها الفاعل وجهودها المبذولة في تنمية المجتمع في شتى المجالات، وتقديم الخدمات والدعم لمستفيديها وخصوصا في هذه الأزمة الحالية، أثناء هذه الجائحة.
ولفتت، إلى تنفيذ مبادرات مجتمعية ساهمت بشكل فاعل في تخفيف آثارها السلبية على المواطنين والمقيمين من خلال الدعم المادي الغذائي وكذلك الخدمات الصحية.
وأشارت الوزارة، إلى الجهود المبذولة لجميع المتبرعين من رجال أعمال وأفراد واستمرارهم بالدعم المادي والمعنوي لعمل الجمعيات في المملكة في مختلف المجالات.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في بيانها، حرصها على مواصلة العمل الخيري لخدمة جميع فئات المجتمع بالشراكة مع العديد من رجال الأعمال والمتبرعين، والمساهمة في دعم عملها وتكوين شراكة مجتمعية قوية لتمكين الجمعيات من تقديم أعمالها الخيرية والمجتمعية على أكمل وجه، ولضمان استدامة عمل القطاع غير الربحي في المجالات التنموية.
ونوهت الوزارة، بأنها تشرف على أكثر من 1700 جمعية ومؤسسة أهلية وتعمل على تمكين هذه الجمعيات لتحقيق أثر أعمق وفقًا لرؤية المملكة 2030 بما يحقق المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمات.
وأوضحت، أنها تقوم بمتابعة ودعم وتطوير هذه الجمعيات؛ بهدف تحقيق الدور التنموي لتمكين المستفيدين من خدماتها وذلك من خلال البرامج والمبادرات التنمويـة في المجتمع، والتي تقوم بالدعم والتدريب والتأهيل، كما تقوم الوزارة كجهة مختصة بالإشراف الإداري والمالي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد الترخيص لها ومتابعتها وفق إطار حوكمة ينظم أعمالها ويهدف إلى تقويمها من خلال زيارات ميدانية وتقارير دورية للتحقق من مدى التزامها بالأنظمة والمعايير ذات العلاقة.
وتابعت: إضافة إلى قيام الوزارة بالتدقيق المحاسبي على الأنظمة والقوائم المالية للجمعيات بشكل ربع سنوي لحين إصدار القوائم المالية في نهاية العام المالية بما يحقق الإفصاح والشفافية المطلوبة، ويتضح ذلك من خلال آخر تقييم لمستوى الحوكمة والذي يشمل تقييم السلامة المالية والامتثال والالتزام والشفافية والافصاح، والذي نفذ خلال عام 2019 وينفذ بشكل دوري في كل عام.
وأكدت الوزارة، على وجود التزام عالي بالأنظمة واللوائح بما في ذلك التحقق من سلامة سجلات أعضاء مجالس إدارات ومدراء ومحاسبي تلك الجمعيات، وتعتبر هذه الإجراءات أحد أهم الأسباب التي منحت التقييم العالي من قبل المنظمة الدولية FATF على فاعلية إجراءات والرقابة على القطاع غير الربحي.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها بكافة مسؤوليها ومنسوبيها ترحب بالتعاون مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق العمل النموذجي، بمعايير عالية، وجودة وكفاءة تحقق تطلعات القيادة.
ترشيحات:
وزير: المبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي
هيئة المهندسين تتوقع ارتفاع تملك السعوديين للمساكن
السعودية.. اعتماد مواقع فنادق عائمة في مشروع البحر الأحمر
التأمينات الاجتماعية السعودية توضح تأثير العودة للعمل على صرف تعويض "ساند"
السعودية.. "هدف" يودع أولى دفعات مبادرة دعم التوظيف بـ51 مليون ريال
الصناعة السعودية: 9 آلاف مصنع بالمملكة ثلثها لتأمين الغذاء والدواء
السعودية تتيح استرداد الرسوم لتأشيرات العمل بالقطاع الخاص
رئيس شؤون الحرمين: "أيام ويعود المسلمون للطواف والسعي"
مباشر (اقتصاد)
