ارتفاع عدم اليقين العالمي حيال "كورونا" لمستوى قياسي

مباشر - نوران مجدي: يواصل فيروس كورونا الانتشار، ومع فرض العديد من الدول الحجر الصحي وقوانين التباعد الاجتماعي فإن الخوف من العدوى وفقدان الدخل يزيدان من حالة عدم اليقين حول العالم.

ويأتي ذلك في سياق رؤية تحليليها كتبها كل من "هيتس أهير" و"نيكولاس بلوم" و"ديفيد فورسيري" خلال مدونة صندوق النقد الدولي.

وتوصل مقياس جديد لرصد حالة عدم اليقين الاقتصادي المتعلقة بالأوبئة وتفشي الأمراض الأخرى إلى أن عدم اليقين حول فيروس كورونا مرتفعا للغاية، كما أنه أعلى بكثير مقارنة بحالات تفشي الأوبئة السابقة.

ومن أجل قياس حالة عدم اليقين المتعلقة بأزمة الكورونا ومقارنتها بالأمراض المستوطنة والأوبئة السابقة، قام محللو الصندوق بتطوير مؤشر عدم اليقين العالمي للوباء "دبليو.بي.يو.آي"وهو مؤشر فرعي لمؤشر عدم اليقين العالمي الذي يرصد الوضع في نحو 143 دولة بدايةً من عام 1996.

ولتكوين المؤشر، قمنا بحساب عدد المرات التي يتم فيها ذكر كلمة "عدم اليقين" بالقرب من كلمة مرتبطة بالأوبئة أو الأمراض المستوطنة في تقارير الدول التابعة لوحدة المعلومات الاقتصادية.

ولجعل مؤشر عدم اليقين العالمي للوباء قابلاً للمقارنة عبر الدول، قمنا بقياس الإحصائيات الأولية حسب إجمالي عدد الكلمات في كل تقرير.

وكما يوضح الرسم البياني التالي، فإن مستوى عدم اليقين ذات الصلة بفيروس "كورونا" غير مسبوق.

وحتى 31 مارس/آذار، كان مستوى عدم اليقين ثلاث أمثال المستوى المسجل خلال وباء المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة "سارس" في عامي 2002 و2003، وأعلى بحوالي 20 مرة مقارنة مع فترة تفشي "إيبولا".

ومن المتوقع أن تظل حالة عدم اليقين بشأن فيروس كورونا مرتفعة، حيث يستمر عدد حالات الإصابة في الصعود ولا يزال من غير الواضح متى ستنتهي هذه الأزمة.

عدم اليقين حيال الكورونا أعلى بكثير من الأوبئة السابقة - (المصدر: صندوق النقد الدولي)

وازدادت حالة عدم اليقين المتعلقة بالوباء الحالي في الصين أولاً لكنها أصبحت واضحة أكثر الآن في العديد من الدول حول العالم.

وتم تسجيل مستويات مرتفعة من عدم اليقين فيما يتعلق بـ"كوفيد-19" في العديد من الاقتصادات الأخرى مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس منها فرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويبلغ عدم اليقين بشأن تفشي الوباء أعلى مستوياته في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، ورغم ارتفاعه لكنه لا يزال عند مستويات منخفضة في الاقتصادات منخفضة الدخل.

ويتزامن ارتفاع حالة عدم اليقين تاريخياً مع انخفاض النمو الاقتصادي وظروف مالية أكثر صرامة.

كما أن المستوى الحالي من عدم اليقين المتعلق بأزمة الكورونا لا يمثل حالة استثنائية، حيث إن التأثير الاقتصادي واضح بالفعل في الدول الأكثر تضرراً بتفشي الوباء.

كيف يمكننا معالجة هذه الحالة المتزايدة من عدم اليقين؟

مع انتشار "كورونا" في جميع أنحاء العالم، سيكون العمل المنسق المتزايد بمثابة أمر رئيسي لتعزيز الثقة والمساهمة في توفير الاستقرار للاقتصاد العالمي.